{{ article.article_title }}

أكدت نقابة المصرفيين دعمها ومساندتها للمقترح النيابي، مؤمل تقديمه للحكومة، برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 400 دينار، لافتة إلي أن الزيادة تنسجم مع الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية وغلاء المعيشة والتي يعانيها المتقاعدين في الآونة الأخيرة.
وأشارت النقابة، في بيان لها أمس، إلي رفضها القاطع للاعتراض الذي أبدته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للمقترح، معتبرة أن عدم موافقة «التأمينات» على التعديلات المقترحة من النواب مؤشر لاستمرارية المعاناة للمتقاعدين.
وذكرت في بيانها أن المتقاعدين دون غيرهم قدموا التضحيات من خلال عملهم المتواصل ليلاً ونهاراً في المصانع والمعامل والمكاتب طوال السنوات التي قضوها في العمل والتي لولاها لما كان هنالك هوية للوطن، فالدول المتقدمة لا تفرق بين العامل وبين المتقاعد بل على العكس تولي المتقاعدين عناية أكبر كنوع من المكافأة المعنوية والوطنية له، بسبب وزن وقيمة تلك المهام الخاصة والواجبات الوطنية المنجزة من قبلهم على مدار سنين طويلة.
وناشدت النقابة الحكومة النظر في المقترح بعين الحكمة وأن يتم تدارك جميع أشكال القصور الواقعة على المتقاعدين ومسبباتها بما فيها اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع الحد الأدنى لرواتبهم في القريب العاجل.