استنكر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين قيام الشركة التي تدير المركز العلمي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفصل موظفين بحرينيين.
وذكر الاتحاد، في بيان له أمس، أن الموظفين فوجئوا بعملية الفصل الجماعي التي طالتهم، وبينوا أنهم يعملون بالمركز بعقود سنوية مع الشركة التى تدير المركز العلمي لصالح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكان من المفترض أن تنتهي عقودهم نهاية ديسمبر 2015 ونظراً لحاجاتهم الماسة فقد تمسكوا بالوظيفة رغم ظروف العمل غير الآمنة، إلا أنهم فوجئوا بمدير الشركة بتاريخ 16 سبتمبر 2015 يخبرهم باستغناء الشركة عن خدماتهم بشكل شفوي وطلب منهم عدم الحضور إلى العمل في مخالفة واضحة وصريحة لقانون العمل، لافتين إلى أن الشركة قامت كذلك بإلغاء خدمة التأمين الطبي للموظفين في وقت سابق. وأوضح أن الموظفين لجؤوا لقسم الشكاوى العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم شكاواهم وقامت الوزارة بإرسال إخطار رسمي إلى الشركة لحضور ممثل عنها حسب العنوان المسجل في عقود الموظفين بتاريخ 8 أكتوبر 2015 ، إلا أن مقر الشركة كان مغلقاً ولا يوجد أثر للشركة ولا يوجد من يستلم الإخطار، فتم إرسال الأخطار إلى المركز العلمي بمدينة عيسى، إلا أن المركز كان مغلقاً أيضاً، ولجأ الموظفون المفصولون لمحكمة القضايا العمالية للنظر في واقعة الفصل التعسفي الذي وقع عليهم ومطالبتهم بحقوقهم المستحقة.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الحر يعقوب محمد إن الاتحاد يتابع القضية عن كثب وعلى تواصل دائم مع الموظفين المفصولين، كما أكد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ملزمة بحل قضية هؤلاء الموظفين خاصة وأن المركز العلمي يتبع الوزارة. وأكد أن شركة إم تي آي لم تراع القوانين المعمول بها بالمملكة في عقود العمل مع الموظفين وعليه فإن الاتحاد سيقوم بتبني القضية ودعم الموظفين ورفع شكواهم إلى أعلى المستويات حتى يحصل الموظفون على حقوقهم كاملة.
وأشار إلى أن الوزارة هي من تعاقد مع الشركة لتشغيل المركز، وأدبياً يجب عليها إيجاد الحل المناسب للقضية وعدم الاكتفاء بتحويلها للمحكمة.