قال النائب محمد الجودر إن البحرين شأنها شأن كثير من الدول عانت ومازالت تعاني من الإرهاب الذي يستهدف حياة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خلال العبوات الناسفة والأسلحة المختلفة والحرق في الشوارع والمدارس والممتلكات الخاصة والعامة من قبل جماعات تدعي أن هذه ممارسات حقوقية.وأضاف، وللأسف الشديد فإن بعض المنظمات الحقوقية تصدر بيانات تطالب بإطلاق سراح الإرهابيين والمحرضين على الإرهاب، لذلك فإن برلمانيي العالم مدعوون اليوم الى توجيه رسالة قوية الى العالم بأنهم سيتخذون كل الإجراءات المطلوبة لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكشف أنه لا يوجد لدينا حتى يومنا هذا تعريف عالمي موحد للإرهاب، رغم الأهمية التي تتطلبها القضية والخطورة التي تشكلها على الأمن العالمي.
وأوضح الجودر، خلال مداخلة على هامش اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالسلام والأمن الدولي وذلك ضمن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف في الدورة «133»، وهي جلسة استماع حول الإرهاب والحاجة إلى تحسين التعاون العالمي ضد الخطر الذي يهدد الديمقراطية والحقوق الفردية، أوضح أنه توجد فقط محاولات لتعريف الإرهاب وفق بعض المنظمات والاتفاقيات فقط، أي التعريف الذي حددته المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة الإرهاب لعام 1937والاتفاقية الأوروبية لعام 1977 والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1988.
واستدرك قائلاً، إننا إذا لم نتفق اليوم كبرلمانيين منتخبين من دولنا عن ما هو تعريف الإرهاب فلن نتفق أبداً، فأنتم من سيفرض على المجتمع الدولي تعريف الإرهاب، مؤكداً أن الإرهاب أصبح قضية دولية تشغل الجميع، وبالرغم من أن الإرهاب بحد ذاته ليس بالقضية الجديدة على الساحة الدولية، لكن التصاعد الملحوظ في جرائم الإرهاب وفظاعة الانتهاكات التي ترتكب بشكل شبه يومي على امتداد أقاليم العالم، حوله إلى قضية حيث لم يعد الإرهاب قاصراً على أفعال يرتكبها أفراد أو مجموعات إرهابية، بل تعدى ذلك ليمتد إلى تكوين منظمات إرهابية منظمة تعمل بميزانيات ضخمة ووفق أجندات وأهداف محددة ذات أبعاد متشعبة طويلة المدى.