بلغ إجمالي تمويلات بنك البحرين للتنمية خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي نحو 62 مليون دينار، مقارنة مع 43 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي أي بزيادة نسبتها 44%.
وشهد مؤشر مجموع الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل البنك، نمواً قدره 75% بقيمة إجمالية بلغت 78.6 مليون دينار مقابل 45 مليون دينار للفترة المقابلة من 2014.
إلى ذلك حققت المؤشرات الاقتصادية الأخرى -المتوقع تحقيقها بعد تشغيل المشاريع الممولة- نمواً كبيراً، حيث من المتوقع أن تستقطب هذه المشاريع ما قيمته 40.8 مليون دينار من العملات الأجنبية؛ مقارنةً بـــ15.7 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنسبة نمو قدرها 160%.
ويتوقع أن يحقق مؤشر القيمة المضافة «أرباح المؤسسات» حوالي 40 مليون دينار مقارنةً بـ 24 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2014، مسجلاً بذلك نسبة زيادة قدرها 67%.
ومن المتوقع -أيضاً- أن يحقق مؤشر الصادرات زيادة قدرها 85% ليصل إلى 28.3 مليون دينار مقابل 15.3 مليون دينار، وما قيمته 10.7 مليون دينار كاستثمارات أجنبية، فيما ستوفر هذه المشاريع 3 آلاف فرصة عمل جديدة.
من جهةٍ أخرى، بلغت نسبة العملاء الجدد من رواد الأعمال المستفيدين من عمليات التمويل 51%. كما شمل التمويل مشاريع متنوعة في قطاعي الصناعي والخدمات.
وتصدرت الصناعات الغذائية «الأمن الغذائي» والصناعات الورقية ومستلزمات الطباعة، وكذلك الملابس والأقمشة والصناعات الخشبية، قائمة المشاريع الممولة في قطاع الصناعة، بينما تصدر القطاع التجاري والضيافة والسياحة والنقل والشحن والصحة والنشر والإعلان قائمة المشاريع الممولة في قطاع الخدمات.
وعلى صعيد الخدمات غير المالية، فقد بلغ عدد المستفيدين منها 2415 مستفيداً، وذلك ضمن برامج الاستشارات والتوجيه والتدريب والتوعية والتثقيف.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، نضال العوجان: «تعتبر المؤشرات الاقتصادية التنموية التي يتبناها البنك مقاييس عملية لرصد أداء البنك ومدى تحقيقه للأهداف والخطط التنموية المرحلية وطويلة المدى التي يعمل على تحقيقها من خلال تبني برامج وآلياتٍ متخصصة في مجال التمويل المباشر وغير المباشر، وكذا الاستثمار والمشاركة في رأس المال، إلى جانب الخدمات التنموية التي تشمل خدمات استشارات وإرشاد رواد الأعمال، والتدريب والاحتضان وبرامج دعم الابتكار وبرامج الدعم الفني الأخرى».
وأكد العوجان أن تحقيق هذا النمو الجيد خلال هذه الفترة، يأتي نتيجةً لتبني آليات وقنوات تمويلية متنوعة، إضافةً إلى قيام البنك بالتركيز على فرص استثمارية محددة وذات جدوى اقتصادية جيدة في مختلف القطاعات، مع ما شهدته الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من زيادةٍ ملحوظة خلال هذه الفترة ما انعكس على زيادة حجم الطلب على التمويل.
كما يتضح ذلك من خلال الأرقام الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية لأداء البنك، لاسيما وأن البنك تمكن من استقطاب ما نسبته 51%من العملاء الجدد والذين حصلوا على تمويل من البنك لأول مرة، وهو ما يعني زيادة عدد المشاريع المستفيدة من التمويل أيضاً.
كما تم خلال هذه الفترة زيادة حجم محفظة التمويل المشترك بين البنك وتمكين بمبلغ 20 مليون دينار لتصبح قيمة المحفظة 190 مليون دينار في الوقت الحالي. إلى جانب افتتاح فرع البنك بمجمع السيف بالمحرق ونقل فرع سترة من موقعه السابق إلى مجمع سترة التجاري.
وفيما يتعلق بعمليات الاستثمار والمشاركة في رأس المال، أوضح العوجان أن إجمالي عدد الاستثمارات والمشاريع التي يشارك فيها البنك بلغت 25 استثماراً، منها 8 مشاريع استثمارية جديدة تم البدء فيها خلال الأشهر الـ9 الماضية من العام الجاري. كما قام البنك بتنفيذ عمليات تخارج ناجحة خلال هذه الفترة.