{{ article.article_title }}

كشف خليل خنجي رئيس اتحاد الغرف الخليجية، أن هناك توجها خليجيا لإعداد دراسة تناقش مشكلات العمالة المنزلية، ومكاتب الاستقدام في المنطقة، وذلك بعد تعثر اتفاقيات وزارات العمل الخليجية وتعطلها، مما قلص عدد الدول المصدرة للعمالة.
وقال خليل خنجي في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، إن الاتحاد كلف لجنته المختصة بشأن الموارد البشرية وسوق العمل بدراسة ملف العمالة المنزلية والخروج بتوصياتها لمعالجة سوق الاستقدام لهذه الفئة من العمالة التي شكلت أزمة في سوق العمل الخليجية، كاشفا عن توجه الاتحاد إلى وضع قائمة سوداء للدول التي تنشأ عنها مشكلات تضر بسوق العمل في المنطقة.
وأوضح، أن الاتحاد سيتقدم بمقترحات للخروج من المشكلات التي أفرزتها سوق العمالة المنزلية، من خلال اعتماد مكاتب معتمدة لتصدير العمالة إلى سوق العمل الخليجية، وألا تترك القيادة لعشوائية الأسواق الخليجية.
وأضاف "رغم أن العديد من الحلول التي طرحتها وزارات العمل الخليجية، وأبرزها يتمثل في تخصيص شركات تنظم تدفق العمالة إلى بلدان دول مجلس الخليجي العربي، بيد أن تعثر الاتفاقيات وتعليق الاستقدام من بعض الدول المصدرة للعمالة ما زال مستمرا".
وبيّن أن اللجنة ستقدم دراستها وتوصياتها قبل اجتماع إدارة اتحاد الغرف الخليجية المزمع انعقاده في ديسمبر المقبل للنظر في توصيات الدراسة، ليتم رفعها على مستوى رسمي للوزارات الخليجية المعنية بهذا القطاع مطلع العام المقبل.
وذكر الخنجي، أن عمل الوزارات وحدها بعيدا عن عمل الغرف التجارية غيّب دورها في طرح مشكلات هذا القطاع، لافتا إلى أنهم كجهاز استشاري، لم يُحلْ إليه على مستوى الخليج أي قانون أو لوائح تنفيذية تتم دراستها.
وقال إن الحكومات لم تتقدم بأي مقترحات أو حلول لوقف تدهور مشكلة العمالة المنزلية أو احتوائها، مؤكدا أن جميع دول المنطقة تطبق قوانين منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بهذا الشأن, وهنالك اتفاقيات ثنائية بين دولة وأخرى، وأغلب هذه الدول تعتمد تطبيق المعايير العالمية، فيما يخص العمالة المنزلية أو المهن الأخرى التي تحتاج إليها سوق العمل في الخليج.