{{ article.article_title }}

تغطية - حسن الستري:
أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن الحكومة لن تتراجع في مسألة صرف علاوة الغلاء، مستشهداً بما ورد تحت بند التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود ضمن برنامج عمل الحكومة للعامين الماليين 2015-2018 والذي ينص على «استمرار صرف علاوة الغلاء».
وطمأن الحمادي مجلس النواب باستمرار صرف علاوة الغلاء إثر مناقشتهم لاقتراح قانون علاوة الغلاء في الجلسة الاعتيادية للمجلس أمس، منوهاً بأن الحكومة تسعى من خلال المشاريع والبرامج المرتبطة ببند الضمان الاجتماعي إلى تحسين مستوى العيش الكريم للأفراد والأسر، لافتاً إلى أهمية أن يصل الدعم المالي لمستحقيه.
وقال إن «برنامج عمل الحكومة للعامين 2015-2018 ورد نص واضح تحت بند التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود يؤكد على استمرار صرف علاوة الغلاء، فلا يوجد أي تخوف من تراجع الحكومة فيما يتعلق بالتراجع في صرف علاوة الغلاء».
وأضاف «نطلب من اللجنة الأخذ برأي الجهة المعنية فيما يتعلق بشروط استحقاق الدعم المادي لذوي الدخل المحدود ويأتي من باب الحرص حتى يذهب لمستحقيه ولذلك كان هناك جملة من الشروط ومنها ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري عن ألف دينار، ويحسب كذلك ضمن الدخل المساعدة التي تأتي من المؤسسة الخيرية الملكية للمستحقين إضافة إلى المساعدة الاجتماعية بحسب قانون الضمان الاجتماعي. ونطلب من اللجنة الأخذ برأي الجهة المعنية وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إذ إنها لم تأخذ برأيها في هذا المجال».
من جهتها، أشارت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدرية الجيب، خلال الجلسة، إلى أن الوزارة لم يتسن لها الاطلاع على مسودة مشروع القانون.
وقالت بدرية الجيب «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تستلم مسودة مشروع القانون ولكن استلمت عدداً من الأسئلة الخاصة بكيفية صرف الدعم وشروطه والفئات المستهدفة، وتم تزويد المجلس بهذه المعلومات في حين لم نستلم مسودة مشروع القانون إلا أول أمس. ونطلب من المجلس إعطاءنا الفرصة للاطلاع عليه وإبداء الرأي».
وعن الاتفاقات التي توقعها البلاد مع عدد من الدول الأخرى، قال الوزير الحمادي إن «الاتفاقات التي درجت البحرين على توقيعها مع الدول الأخرى تمر بعدة مراحل بدءاً من دراسة جدوى هذه الاتفاقات ويتم ذلك من خلال التنسيق المشترك من الجهات المعنية في البلدين، كما حدث في الاتفاقية الموقعة مع جمهورية روسيا على سبيل المثال».
وأضاف «بعدها تدخل مرحلة الصياغة للتأكد من تضمين كل البنود التي تعود بالفائدة على البلدين، ومن ثم يتم التوقيع عليها وتكليف الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ. وفي أحيان كثيرة يتم تشكيل لجان على مستوى وزاري لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقات والهدف منه هو تحقيق المصالح المشتركة والأهداف المرجوة لصالح الوطن والمواطنين».