وافق مجلس النواب في جلسته أمس على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين البحرين وروسيا المرافق للمرسوم رقم 69 لسنة 2014، كما تمت الموافقة على استرجاع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
يذكر أن المادة المختلف عليها في الاتفاقية بين مجلسي النواب والشورى هي مادة إجرائية، إذ كان النواب صوتاً على العمل بالاتفاقية في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بينما اكتفى مجلس الشورى بالتصويت على نشر القانون في الجريدة الرسمية، من دون الإشارة إلى موعد لبدء العمل فيه.
وقال النائب عباس الماضي إن المادة إجرائية ولا أعلم وجه التعديل الذي أدخله مجلس الشورى.
وأيده النائب أحمد قراطة، قائلاً إن «الوزارات لا توجد لديها خلفية عن الاتفاقات، هل من المهم توقيع الاتفاقات فقط أم الأهم أن نفعلها.
وذكر النائب علي بوفرسن أن هناك توصية بتطبيق الاتفاقية بأثر رجعي.
وأجابهم رئيس المجلس أحمد الملا بأن الاتفاقات توقعها البحرين مع عدد من الدول، والمادة المختلف عليها شكلية ولا تدخل في صلب الموضوع.
من جانبه قال وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي إن الاتفاقات تمر بعدة مراحل، أهمها دراسة الأهداف المرجوة من الاتفاقات وهناك تنسيق مشترك بين البحرين وجميع الدول، ومن ثم تدخل مرحلة الصياغة ويتم التوقيع عليها وتكليف الجهة المعنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية.
وقال النائب محمد ميلاد إن المادة إجرائية، والأثر الرجعي يكون بقانون، فإذا صممنا على ما ذهب إليه مجلس النواب فلا معنى للأثر الرجعي الذي صوتنا عليه.