أحال مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام الحكومة بدراسة فرض رسوم على التحويلات المالية إلى خارج البحرين، المقدم من عدد من النواب إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة.وفيما قال النائب أنس بوهندي إن المقترح يخدم المواطنين، رأى النائب جمال بوحسن أن المقترح سيرجع بأثر سلبي على المواطنين، لأنه الذي سيتكفل بهذه النسبة، فالمتضرر الأول من الموضوع هو المواطن. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن قيمة التحويلات المالية التي تجري من البحرين إلى الخارج تبلغ 2.5 مليار دينار، ولا يخفى على الجميع أن الإيرادات غير النفطية لا تشكل إلا 14% من مجموع الإيرادات إلى الموازنة العامة للدولة، كما يأتي هذا الاقتراح تماشياً مع دول خليجية وعربية دأبت على فرض رسوم مالية على هذه التحويلات التي تضخمت بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يكون رافداً للموازنة العامة للدولة.