أكد المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عن انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل فرع لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون «ما يسمي بـ تنظيم داعش», وأحالت النيابة 24 متهماً إلى المحكمة المختصة منهم ثمانية متهمين محبوسين و16هاربين، وأسندت إليهم تهم انشاء فرع لجماعة ارهابية على خلاف احكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام اليها وحيازة الاسلحة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض ارهابية وكذا الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد.
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 22 / 12 /2015م أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً في فبراير 2015 من الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية، مفاده ان التحريات دلت عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمان الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم وقام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي وأن المتهمان الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين وقد توجه العديد منهم الى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين كما انهم يقومون من خلال برامج التواصل الاجتماعي بالتحريض على الانضمام إلى جماعتهم الإرهابية، وبإجراء المزيد من التحريات تبين انه تم التخطيط والإعداد لقيام مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة في البحرين بعمليات انتحارية داخل دور العبادة بالمملكة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، وقد تم القبض على ثمانية من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق إلى أن حددت الجلسة المذكورة لبدء نظر القضية واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرارات بعض المتهمين والأدلة المادية في المضبوطات المعثور عليها مع المتهمين من أسلحة بيضاء وذخائر نارية وكتب تثقيف للفكر المتطرف فضلا عن الأدلة الفنية.