كشف الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من البرامج التدريبية الضرورية التي سبق وأن تم وضعها ضمن خطة متكاملة ووفق إطار زمني للعام المقبل 2016، وفي ضوء ما تم توقيعه من اتفاقات تعاون في هذا المجال، مؤكداً على أهمية توفير الفرص التدريبية الكفيلة بالارتقاء بمستوى العمل الفني والإداري الداعم لدور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
وأوضح، لدى ترؤسه أمس اجتماع لجنة التدريب والتطوير بالأمانة العامة، بحضور الأمناء العامين المساعدين، والمستشار القانوني، ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية، ورئيس قسم الموارد البشرية بالمجلس، أنه سيتم التركيز ضمن الخطة على نوعية البرامج والورش ذات الطابع العملي، والتي تلامس بشكل مباشر أهداف المجلس التي تضمنتها الاستراتيجية المعتمدة للتدريب بعد أن تم تحديد أولوياتها، وبما ينسجم مع سياسة خفض النفقات التي تنتهجها الأمانة العامة للمجلس في الوقت الحالي.
وتم خلال الاجتماع بحث استعدادات الأمانة العامة لتنظيم ورشتي عمل بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، الورشة الأولى حول «مهارات الصياغة التشريعية والتفسير القانوني»، والتي تنظم لأعضاء المجلس 29 الجاري، فيما تخصص ورشة العمل الثانية لمنتسبي الأمانة العامة بعنوان «مهارات إعداد التقارير البرلمانية»، والتي تقام خلال الفترة 28-29 الجاري.