كتب – إيهاب أحمد:
أبلغت وزارة الداخلية النواب ضبطها محل غير مرخص يبيع الخمور بجزيرة الريف، وذلك في ردها على مقترح برغبة من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة بإيقاف أعمال البناء غير المرخصة وإغلاق المحال التي تباع فيها الخمور في جزيرة الريف وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة .فيما أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إيقاف أعمال البناء غير المرخصة بالجزيرة.
ونقل مقدمو المقترح معاناة ملاك وقاطني جزيرة الريف من افتتاح محلات تجارية وملاهي في البنايات السكنية خاصة بعد بناء مطعم يضم ملهى وسط البحيرة وأمام البيوت السكنية، وقالوا إنه: «تم تغيير مخطط المنطقة المذكورة من سكني إلى استثماري بإنشاء صالات مختلفة تمارس فيها أنشطة صاخبة تؤذي قاطني المنطقة»، ووفقاً لمقدمي المقترح فإن الشركة المطورة لجزيرة الريف بدأت في إنشاء مباني «صالات» دون ترخيص رسمي.
من جانبها أكدت وزارة الأشغال في ردها على مجلس النواب أن أمانة العاصمة أوقفت أعمال البناء التي شرع فيها بجزيرة الريف دون الحصول على ترخيص لحين استيفاء الشروط ومنح الترخيص.
من جانبها قالت الداخلية إن وزارة الصناعة والتجارة هي المعنية بتراخيص بيع الخمور وأن دور الداخلية يقتصر على ضبط أي وقائع أو مخالفات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون».
وقالت الداخلية إنه تم فحص الشكوى المقدمة وتبين أن جميع المحلات والمطاعم السياحية بجزيرة الريف مرخص لها بيع الخمور ما عدا محلاً واحداً لا يملك ترخيصاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
من جهتها وعدت وزارة الصناعة والتجارة بتشديد الرقابة على جزيرة الريف لضبط أي ممارسة لأنشطة غير مرخصة وإحالة المخالفين للنيابة العامة وقالت إنه تم ضبط مخالفة ممارسة نشاط بدون ترخيص وأحيل للنيابة.
من جانبه قال مجلس أمانة العاصمة إن التجاوزات الواقعة في جزيرة الريف ليست من اختصاص أمانة العاصمة وينبغي حلها بين اتحاد الملاك ومالك الجزيرة وأن القضية التي رفعها اتحاد الملاك ما زالت معروضة أمام المحاكم.