الرياض - (أ ف ب - العربية نت): طلبت النيابة السعودية إنزال عقوبة الإعدام بحق 16 شخصاً بعد اتهامهم بقضايا إرهاب في مناطق شرق المملكة، فيما تدرس السلطات 2285 حساباً بنكياً مشتبهاً بتمويل الإرهاب والتطرف.
ويتهم أكثر من 20 شخصاً في القضية من بينهم 3 سبق أن أدرجوا على قائمة 23 مطلوباً على خلفية أعمال شغب بدأت مطلع عام 2011 في المنطقة الشرقية. وقال الإعلام السعودي إن «الخلية الإرهابية» هي في بلدة العوامية ومؤلفة من 24 شخصا. وتحدثت وزارة الداخلية السعودية عن اشتباكات مسلحة واعتقالات في العوامية القريبة من مدينة الدمام، منذ إصدارها قائمة بأسماء المشتبه بهم في يناير 2012. ومن بين التهم الموجهة للمتهمين الـ 16 قتل وإصابة عناصر الأمن، والتمرد والسرقة واستخدام القنابل اليدوية.
وقالت صحيفتا «مكة» و»عكاظ» إن «إن اثنين من المتهمين تنتظرهما عقوبة الصلب». من جهة اخرى، كشفت وزارة الداخلية السعودية، إحصائيات جديدة عن تمويل الإرهاب داخل المملكة.
وقالت عبر حسابها في تويتر «تلقت الإدارة العامة للتحريات المالية خلال عام 2014، 126 بلاغاً عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، وتم إحالة 37 منها للتحقيق».وأضافت أن «61 % من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية، بينما 31 % من البلاغات وردت من مواطنين ومقيمين». وأوضحت أن «88% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم غسل الأموال خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية». وأكدت «تقدمت التحريات المالية بـ 505 طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أوتمويل إرهاب». وذكرت أن «التحريات المالية قامت بدراسة 2285 حساباً بنكياً للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، ونظر القضاء 975 قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، و8 قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال، وتلقت التحريات المالية 143 طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب».