{{ article.article_title }}

أفضى الاجتماع، الذي عقده بنك الكويت المركزي مع البنوك أمس الأول، نوعاً من التوافق على إنشاء قائمة سوداء للشركات التي لا يُعتد بفواتيرها كدليل ملموس على وجهة استخدام القروض الاستهلاكيّة والمقسطة، بعد أن لُوحظ ظهور بوادر سوق سوداء للفواتير المضروبة يستخدمها المقترضون لتبرير حصولهم على القروض، بحسب «الرأي» الكويتية.
وبدأ البنك المركزي في 5 أكتوبر الجاري تطبيق تعليمات جديدة تقضي بإلزام العميل بتقديم ما يثبت استخدامه للقرض الشخصي أو المقسّط الذي يحصل عليه في الغرض المخصص له، خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله عليه، في مسعى منه لتفادي ظهور فقاعة ائتمانية من خلال استخدام القروض المقسطة الكبيرة في أغراض استهلاكية قصيرة الأجل مثل السفر أو اقتناء السلع الفاخرة.
وقالت مصادر مصرفية، إن نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد، أبلغ الرؤساء التنفيذيين للبنوك خلال الاجتماع، الذي انفردت «الرأي» بالكشف عنه، أن البنك المركزي لمس في الآونة الأخيرة تجاوباً من بعض البنوك في تفعيل تعليماته الجديدة وتوعية العملاء في شأنها، لكنه لم يلحظ ذلك عند البعض الآخر.
وتطرق الاجتماع، إلى السبل الكفيلة بمواجهة السوق السوداء التي ظهرت أخيراً للفواتير الوهمية التي تُستخدم لتسهيل الحصول على القروض الاستهلاكية والمقسطة.
وأكد نائب المحافظ على ضرورة أن تتولى المصارف توعية عملائها بأن هذه التعليمات ليست تقييداً لحركة الائتمان بل منظمة لهذه السوق، بما يكفل تفادي أزمات قروض جديدة، ولجوء الدولة مرة ثانية إلى تأسيس صناديق حكومية لمعالجة أوضاع المتعثرين.