أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أهمية مواكبة الأداء الحكومي لما يتعلق بالنهوض بالمرأة البحرينية في المجالات المختلفة في ضوء القوانين الوطنية والاتفاقات والمعاهدات التي انضمت إليها البحرين.
وتابعت اللجنة، خلال اجتماعها، برئاسة رئيس اللجنة هالة فايز، التوصيات التي تبناها المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة فيما يتعلق بدور مجلس الشورى والتي أكدت على اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة كمعيار لتمرير برنامج عمل الحكومة، والعمل على اعتماد تكافؤ الفرص كمعيار عند مراجعة الميزانية العامة وتمريرها، فضلاً عن العمل على تحديد القضايا الملحة لتطوير التشريعات الداعمة لوضع المرأة البحرينية، والسعي نحو الترويج للنموذج الوطني ضمن الوفود البرلمانية، بالإضافة إلى دراسة تفعيل مبادرات نوعية تساهم في استقرار المرأة في سوق العمل.
ونظرت اللجنة في الإجراءات التي يقوم بها مجلس الشورى لتطبيق أولويات العمل التنفيذية للعام 2015-2016 والتي تمثلت باعتماد تكافؤ الفرص كمعيار أساسي عند مراجعة الميزانية العامة وتمريرها، وتفعيل دور المجلس في دعم الجهود الوطنية لإدماج احتياجات المرأة من خلال توظيف أدواته التشريعية، فضلاً عن نشر ثقافة دعم إدماج احتياجات المرأة.
وأكدت اللجنة على مواصلتها لبحث القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون المرأة للسعي لتطويرها في مختلف المجالات بالتعاون مع الأعضاء والجهات المعنية بشؤون المرأة والعمل النسائي في المملكة، فضلاً عن متابعة أنشطة وبرامج المملكة على المستويين الداخلي والخارجي والمتعلقة بهذا المجال.