أكد تقرير صادر عن شركة «نفط الهلال»، أن الدول المنتجة للنفط، مازالت تقف عاجزة عن السيطرة على مسارات أسواق النفط والتحكم في المعروض وبما يحقق لها أفضلية في الإنتاج وأفضلية في التحكم بتذبذبات السوق في كافة الظروف، على الرغم من كافة الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها تلك الدول للنفط لتعظيم الاستفادة من الدورات الاقتصادية المتعاقبة التي تتأثر بها اقتصادياتها.
وترتبط قضية المعروض من النفط والسيطرة عليها بتحديات لا حدود لها وليس باستطاعة طرف واحد أو أطراف بعينها من إدارتها بالكفاءة المطلوبة، فيما يبقى هذا التحدي مسؤولية الدول المنتجة للنفط حالياً وفي المستقبل، ولابد لها من إيجاد الصيغ المناسبة للامساك بزمام المبادرة، يأتي ذلك في ظل توفر خطط واستراتيجيات استهلاكية أكثر وضوحاً وكفاءة تضمن لها جلب التأثيرات الإيجابية على اقتصادياتها في ظروف الانتعاش أو التراجع الاقتصادي.
وتتراوح الضغوط التي تتلقاها أسواق النفط بين مسار مخزونات الطاقة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي غالباً ما يتم تضخيم تأثيراتها على أسواق النفط من قبل المضاربين لتتجاوز نتائجها السلبية في غالب الأحيان خطط وقرارات كبار المنتجين متوسطة وطويلة الأجل.
وتظهر البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط زادت بمقدار 7.6 مليون برميل، فيما تراوحت آراء المحليين بأن يزيد المخزون عن 2.9 مليون برميل، وسواء صحت هذه التقديرات أم لا فإن هذا الإجمالي لا يتجاوز إنتاج السعودية ليوم واحد.
وتشير البيانات المتداولة، إلى أن الأسواق النفطية شهدت تخمة على المعروض النفطي خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي بنحو نصف مليار برميل، قام كبار مصدري النفط بضخها في الأسواق، في حين تشير البيانات الصادرة على منظمة «أوبك» أن المنظمة ضخت في المتوسط 31.2 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة وبزيادة تصل إلى مليوني برميل يومياً فوق معدل الطلب على منتجاتها.
وبات من الواضح، أن اتخاذ قرارات تخفيض الإنتاج من النفط بشكل مباشر لن يساهم في إعادة الاستقرار لأسواق النفط والطاقة، ذلك أن متطلبات إدارة الأسواق تتطلب مزيداً من التنسيق واقتراب الخطط والأهداف من قبل كافة المنتجين في الوقت الحالي وتتطلب أيضاً مزيداً من التشاور مع المستهلكين نظراً لتأثير ذلك على تهدئة مخاوف عدد من كبار المنتجين على حصصهم السوقية، ذلك أن الحفاظ على الحصص السوقية لا يبرر حالة التجاهل المسجلة على مسارات أسواق النفط العالمية يومياً، وأن استمرار مستويات الأداء على حالها سيجلب أضراراً تتجاوز تأثيراتها مبررات الحفاظ على الحصص لدى أسواق المستهلكين.
يذكر أن دخول منتجين جدد أو زيادة الإنتاج لدى الدول النفطية عن المستوى الحالي من المعروض سيعمق خسائر القطاع وسيطيح بكافة الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية لدى المنتجين سواء كانت تلك الجاري تنفيذها أو تلك التي في طور التنفيذ. ووقعت الكويت عقود مشروع إنشاء مصفاة الزور النفطية الجديدة بكلفة 4.87 مليار دينار وطاقة تكرير قدرها 615 ألف برميل يومياً. ومن المتوقع بدء تشغيل المصفاة مع اكتمال التنفيذ في نوفمبر 2019.
ووافقت شركة نفط الكويت على إضافة 3 شركات عالمية كبرى ضمن الشركات المؤهلة للمشاركة في تقديم عطاءات مالية لمشروع تطوير 4 حقول نفط وغاز في شرق وغرب الروضتين وغرب الصابرية وأم نقا، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير تلك الحقول لتبلغ الطاقة الإنتاجية 40 ألف برميل.
وذكرت المصادر أن الشركات الثلاث التي تمت إضافتها هي لارسن أند توربو الهندية وبتروفاك العالمية وسبتكو العالمية، لتصل بذلك أعداد الشركات المشاركة في المشروع إلى 16 شركة عالمية لتحتدم المنافسة بين الشركات المشاركة.
إلى ذلك، انسحبت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية من عطاء يتعلق بمشروع لمصلحة شركة البترول الوطنية الكويتية، لبناء محطة استيراد للغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور.
وكانت «ميتسوبيشي» جزءاً من تحالف يضم شركة هيونداي للهندسة وشركة هيونداي للهندسة والإنشاء من كوريا الجنوبية، بالإضافة إليها. وقد أعلنت لجنة المناقصات المركزية أنها أعطت الموافقة لشركة غوكاس الكورية الجنوبية لتحل مكان شركة ميتسوبيشي اليابانية في التحالف.