ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية شركة بحرينية بدفع 31 ألفاً و911 دينارأً و860 فلساً لأخرى متخصصة في الدعاية والإعلان، إضافة إلى فائدة تبلغ 2% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد.
وأقامت شركة الدعاية والإعلان دعوى أمام المحكمة الإدارية لمطالبة شركة بحرينية مع أطراف أخرى بالتضامن مبلغ 36 ألفاً و744 ديناراً مع فائدة قانونية بواقع 10% من تاريخ 11 يوليو 2012، مع إلزامها بالمصاريف. وكانت الشركة المدعي عليها كلفت من قبل المدعية بأعمال التسويق والإعلان عن أحد الفنادق من 18 يوليو 2010 حتى 2012، وترتب عليها مبالغ مالية، رفضت سدادها، فيما اخطأ مديري الشركة المدعي عليها في إداراتها. وأثناء نظر الدعوى ندبت المحكمة خبير انتهى إلى أن المدعية سددت صافي مستحقات المدعية ومتبقٍ في ذمتها مبلغ وقدره 31 ألفاً و911 ديناراً و860 فلساً، فيما لم يثبت في حق المديرين الخطأ في حقهم عدا عدم سداد مستحقات شركة الإعلان. وبناء على تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة والذي أطمأنت إليه لمحكمة وأن الشركة بقي في ذمتها المبلغ المذكور سلفاً، وأن المدعي عليها لم تقدم ما يفيد الوفاء بذلك المبلغ وعليه تقضي المحكمة بأن تؤدي للمدعية ذلك المبلغ. وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يثبت ارتكاب المديرين المدعي عليهما ثمة خطأ في إداراتهما للشركة، كما إن المدعية لم تقدم دليلاً علي قيام ذلك الخطأ وهو ما تنتفي معه مسؤوليتهما، وعليه تنتهى المحكمة برفض ذلك الطلب. وكانت المحكمة الكبرى الإدارية انعقدت أمس برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ونواف المناعي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم.