كتبت - أماني الأنصاري:
أكد قصابو سوق المحرق المركزي أن ما قيل حول بيع منتجات أخرى تعويضاً لخسائر إضرابهم ما هي إلا أفكار لم يتم تفيذها وفي الأغلب لن تنفذ، وذلك لاستمرارهم في رفض شراء اللحوم نتيجة ارتفاع أسعارها، بعد رفع الدعم عنها لصعوبة تسويقها، مؤكدين أن خسائر كل قصاب وصلت إلى 1560 ديناراً على مدى 26 يوماً، ناهيك عن دفع رواتب العمال رغم الإضراب القائم، فيما ذكر أحدهم أنه من المحتمل بيع العطور فيما بعد كمهنة بديلة، ووصف آخر «السوق المركزي أصبح جلسة أثناء دوامنا فنحن لا نقوم إلا بعمل الشاي والقهوة وفي المستقبل سنزيده بالحلوى فحالياً لا نبيع ولا نشتري».
وقال أحد القصابين إن «مقاطعة اللحوم لن تقتصر على 26 يوماً فقط بل سنستمر حتى تعديل القرار ودراسة أوضاعنا، فنحن لا نمتلك معاشات، ولا دخلاً إضافياً، ولا مهنة أخرى، قضينا أعمارنا قصابين ووصلنا إلى سن الخمسين، أي مهنة أخرى ستتقبلنا؟»
وأضاف آخرون أنهم لا زالوا عند اشتراطاتهم لفك الإضراب، وطالبوا بإعادة دعم اللحوم، أو إعادة النظر أو الدراسة لرفع دعم اللحوم، أو إيجاد الحلول المناسبة وتحديد السعر المناسب للمستهلك، وتعويض القصابين على وقفتهم بما يقارب 3 أسابيع، أو فتح المجال للمستثمرين الجدد للمشاركة في شركة اللحوم، وتوفير الحظائر( أو استرجاع حقوقنا من الحظائر) والمسالخ في جميع محافظات البحرين، إدراج القصابين تحت مظلة التأمين الاجتماعي، وإدراجهم كمساهمين ومشاركين في أي شركة تعمل في هذا المجال، إلغاء شرط شركة البحرين للمواشي بإلزام كل قصاب وضع تأمين 500 دينار كضمان للشركة «. وناشد القصابون المتضررون صاحب السمو الملكي رئيس الوزاراء بسرعة إيجاد حل لهم وإنقاذهم من كم الخسائر التي يقعون فيها. يذكر أن دراسة تم إعدادها حول ما طرح بشأن البطاقة التموينية كبديل عن صرف مبالغ مالية للأسر البحرينية لإعادة توجيه الدعم للمواد الغذائية، لتقديمها للحكومة، بعد أن رفض مواطنون خيار التعويض المالي.