{{ article.article_title }}

في لقاء هام هدفه إظهار الحقائق وإيصال آخر المنجزات، التقى الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان والوفد المرافق بالسيدة فلافيا بانسيري نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان وأعضاء المكتب، وذلك في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعلى هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين والمنعقدة في جنيف.

وخلال اللقاء، تناول وزير الحقوق مسألة التعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، مؤكداً بأن البحرين بلد داعم لحقوق الإنسان ويؤكد احترامه لمبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته، ويقدر الدور الكبير الذي تلعبه المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مختلف المجالات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما تؤكد مملكة البحرين حرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة من خلال التعاون والدعم الدائم لأجهزة الأمم المتحدة.

مضيفاً الوزير بأن مملكة البحرين تعتبر الأمم المتحدة والمفوضة السامية والأجهزة الأخرى بما في ذلك آليات مجلس حقوق الإنسان شريكاً هاما في صون وحماية حقوق الإنسان وعلى هذا فقد تعاونت معهم وستستمر في ذلك التعاون البناء.
وأكد الوزير بأن مملكة البحرين منفتحة وليس فيها أي تقويض لحرية الرأي والتعبير ولا توجد مضايقة لأي من المدافعين عن حقوق الإنسان، مدللاً بذلك حرية تنقل الناشطين الحقوقيين من وإلى البحرين ومشاركتهم في الحياة السياسية والمحافل الدولية دون وضع القيود أو تكميم الأفواه، وأن الجميع يخضع لحكم القانون في حال الخروج عن أحكامه، والبحرين هي بلد المؤسسات والقانون.

كما استعرض الوزير أهم الانجازات التي طرأت في البحرين مؤخراً، كصدور مرسوم بإنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمحتجزين والتي من شأنها حماية وتعزيز حقوقهم وفق المعايير الدولية ذات الشأن، كما استمعت نائبة المفوضة أيضا لشرح عن الآليات القائمة المعنية بحقوق الإنسان في المملكة متمثلة في وزارة مختصة بهذا الملف وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء أمانة عامة للتظلمات، واستحداث منصبين لمفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة خاصة تعنى بالتحقيق في قضايا التعذيب تتبع مكتب النائب العام.

وأكد الوزير بأن التوصيات التي صدرت من قبل المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية تتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث أتت بعد ارتفاع وتيرة المطالبات الشعبية من ممثلي السلطة التشريعية جرّاء تنامي أعمال العنف والإرهاب وزيادتها والتنوع في أدوات ووسائل ارتكابها واستهداف مرتكبيها للمصالح العامة والخاصة وتهديد سلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح سعادته أن هذه التوصيات تناولت عدة محاور منها التأكيد على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية، وتشجيع الحوار الوطني، والحفاظ على اللحمة الوطنية، وتدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في تلك الأعمال الإرهابية وانتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني، والنظر في السياسة التعليمية والتربوية.

كما تناول اللقاء جانباً من بيان المفوضة السامية أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن مملكة البحرين وتوضيح بعض المفارقات التي تطرقت إليها المفوضة مثل حالة حقوق الإنسان وتوصيات لجنة تقصي الحقائق والتعاون مع مكتبها وزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، حيث تم الرد والتوضيح على جميع هذه المسائل، مؤكداً الوزير على أهمية استقاء المعلومات من مصادر موثوقة وحيادية.

وبدورها أبدت نائبة المفوضة استعداد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتعاون مع البحرين والمجتمع وخلق الشراكة المتينة للعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما طلبت من الجميع تهيئة المناخ المناسب لاستكمال مجريات الحوار.

وفي ختام اللقاء شكر الوزير نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان وأعضاء المكتب وأبدى استعداد البحرين للتعاون البنّاء مع المفوضية السامية.