اتفق المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، على تسريع القضايا المتصلة بعمل الهيئة، بعد نقل اختصاصات مجلس إدارة الهيئة إلى «الأعلى للصحة».
وبحث رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، مع وزيرة الصحة د.فائقة الصالح وأعضاء المجلس، عدداً من المشروعات ذات العلاقة بتطوير عمل هيئة تنظيم المهن الصحية.
ووجه إلى ضرورة التكامل بين أطراف القطاع الصحي لتحقيق أهدافها الطموحة، بما يعود بالنفع على صحة المواطنين والمقيمين على أرض البحرين.
وأعرب عن خالص التهاني والتبريكات لفائقة الصالح، بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينها وزيراً للصحة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهمتها.
وأكد ضرورة التعاون المشترك في بذل المزيد من الجهد والعمل، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية في المجالات التثقيفية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية كافة.
وهنأ رئيس المجلس الأعلى للصحة، د.مريم الجلاهمة بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي رقم (62) لسنة 2015 بتعيينها رئيساً تنفيذياً للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مؤكداً ثقته في قدرتها على تحقيق مزيد من الإنجازات في مسيرة الهيئة التي تمثل مرجعية مهمة لمزاولة ومراقبة جودة الخدمات الصحية في المملكة. واستعرض الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ملامح الخطة الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي والمبادرات التنفيذية، مجدداً تقديره واعتزازه لما يلقاه القطاع الصحي من اهتمام متواصل من القيادة الرشيدة والحكومة ومتابعتها المستمرة للخطط الموضوعة.
من جانبه قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة، إن الاجتماع هو الأول بعد نقل اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة، وإصدار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث تم الاتفاق على تسريع القضايا المتصلة بعمل الهيئة وفق التعديل الأخير.
واستعرض المجلس الأعلى للصحة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبحث المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء هيئة تنظيم المهن الصحية، ومناقشة المراسيم المزمع إصدارها، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في الاجتماعات السابقة.
وناقش المجلس الأطر القانونية لقرار تسجيل الأدوية واعتماد تشكيل لجان الامتحانات والتأديب واللجان الاستشارية، والنقاط الرئيسة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإجراءات المتخذة حيالها، فيما استمع إلى تقرير حول الزيارة التفتيشية للمستشفيات.
وأنشئت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بموجب القانون رقم 38 لسنة 2009، بهدف مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية وتطويرها بقطاعيها الحكومي والخاص، بما يشمل إجراءات التنظيم والرقابة المحددة قانوناً والمتعلقة بترخيص المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومراكز مزاولة المهن الطبية المعاونة ومراكز صيدلية، وترخيص مهن العاملين بهذه المؤسسات بجميع تخصصاتهم، وتسجيل وتسعير الدواء، وترخيص المصانع الدوائية، وبحث شكاوى المرضى، وإثبات حدوث الأخطاء الطبية، ومنح الموافقات المتعلقة بإجراء الأبحاث الطبية السريرية.