كتبت ـ زهراء حبيب:
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، حبس 6 مدانين بإشعال حريق في جهاز صراف آلي بمدينة حمد بالسجن 15 سنة، مع إلزامهم بالتضامن بدفع 18 ألف و770 ديناراً قيمة التلفيات التي تعرض لها جهاز الصراف الآلي، مع مصادرة المضبوطات.
وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بلاغاً عن احتراق أجهزة الصراف الالي بمدينة حمد، فحضرت قوات من الشرطة والدفاع المدني، وأتضح بأن الحريق مفتعل، وهذا ما أكده شهود العيان برؤيتهم لرجال ملثمين قاموا بحرق الصراف بالزجاجات الحارقة» المولوتوف»، ومن خلال الكاميرات الأمنية والتحريات تم التوصل للجناة.
ووجهت النياية للمتهمين أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في جهاز الصراف الآلي والمملوك للبنك المجني عليه وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.
وأثناء نظر الدعوى عدلت المحكمة القيد ووصف الاتهام وجعلته تهمتي إشعال حريق في جهاز الصراف الآلي والمملوك للبنك المجني عليه وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر، ووجهت للرابع والسادس تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين على ارتكاب الجرائم السابقة فتمت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة.
ونصت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الجرائم ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وعليه فإنها تعمل نص المادة 66 من قانون العقوبات وتقضي بالعقوبة الأشد.
يذكر أن ذات المتهمين أدينوا مؤخراً بالسجن 10 سنوات وإلزامهم بالتضامن بسداد مبلغ 31 ألف دينار قيمة تلفيات لحرقهم صرافاً آلياً بنفس المنطقة.