رفع الدعم عن الغاز وفقاً للأسعار العالمية يخفف الضغط بالمصروفات
السياحة والخدمات اللوجستية تشكل أساساً للتحرك بالمجال الاقتصادي
رفع سقف الدين لـ 10 مليارات دولار يعكس التزامات مالية شهرية
الزياني: توافق على تعديل شروط البيع والشراء مع «البحرين للمواشي»


أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن الحكومة تضع المواطن أولاً في تطبيق أي برنامج أو مشروع يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة، لافتاً إلى أن رفع الدعم الخاص بالغاز على المصانع والشركات الكبرى تم قبل أشهر من إعادة توجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين، فيما نوه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى أن الحكومة تعاملت مع الغاز وتدرجت في رفع السعر على الشركات حتى تتمكن الشركات والمصانع من التعامل مع الزيادة، وهناك الكثير من البرامج التي سترونها في المستقبل والتي تؤكد أن الحكومة بدأت بنفسها وليس المواطن في مجال خفض المصروفات.
وقال الحمادي، خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب أمس، إنه تم إعادة توجيه الدعم للحوم ولكن ما حدث بأن المبلغ النقدي الذي كان يستفاد منه من قبل غير المواطنين والمؤسسات والشركات التجارية هو موجه اليوم للمواطنين. وأضاف أن باب النقاش قد يكون لايزال مفتوحاً بالنسبة للآليات التنفيذية إلا أن المبدأ متفق عليه من الحكومة والسلطة التشريعية. وأكد أنه لا تمييز في تنفيذ الحكومة لسياسة إعادة توجيه الدعم، وأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سبق أن أعلنت بأن الدعم النقدي المباشر يوجه لرب الأسرة ولم يحدد إن كان رجلاً أو امرأة، فإذا كانت المرأة مطلقة أو أرملة فإنها تعتبر بحسب السجل السكاني بأنها «رب الأسرة» وبذلك يتم تحويل المبلغ النقدي إليها. وشدد على أن الحكومة ملتزمة بهذه السياسة وهذا التوجه لن نحيد عنه فيما يتعلق بحقوق المواطنين.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة، أن التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها وفق الدستور وما أقره المجلس التشريعي.
وأشار إلى أنه من خلال جلسات مناقشة برنامج عمل الحكومة كان هناك توجه واضح وصريح من الحكومة وأقره مجلس النواب فيما يتعلق بالمحورين الاقتصادي والمالي وهو زيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات، فكان هناك المسار الأول الذي يتحدث عن المصروفات المتكررة للجهات والوزارات الحكومية عن طريق إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والمسار الآخر المتعلق بإعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات والقطاعات المستحقة.
وأضاف ما حدث خلال الفترة الماضية أن الحكومة بدأت بنفسها أولاً من خلال جملة من الإجراءات، فبعد أن أعيد التشكيل الوزاري تم الإعلان عن دمج أكثر من 10 جهات حكومية كمرحلة أولية، مما سينعكس إيجاباً في سبيل خفض المصروفات الحكومية كما شكلت فرق عمل حكومية لخفض المصاريف الحكومية التي لا تمس القوى العاملة على اعتبار أن معظم العاملين في القطاعات الحكومية هم من المواطنين. هذان المساران اللذان نص عليهما برنامج الحكومة يهدفان لتنفيذ سياسة مالية مستدامة في ظل تقلبات أسعار النفط مع البدء في تفعيل مسار زيادة الإيرادات الحكومية بحيث لا يمس المواطن، وشكلت لجنة مشتركة مع مجلسكم لبحث المسائل المتعلقة بإعادة توجيه الدعم، وتم تبادل المعلومات والإجابة على جميع الاستفسارات ولم ينته العمل في اللجنة بعد، فالحكومة أعلنت من خلال الاجتماعات التي عقدت مع اللجنة توجهها بالانتقال بموضوع إعادة توجيه الدعم الخاص باللحوم تحديداً إلى حيز التنفيذ مع إبقاء الباب مفتوحاً لمراجعة آلية التنفيذ.
وذكر أنه لابد من تثبيت أمر آخر أن الحكومة لم تبدأ في برنامج إعادة توجيه الدعم باللحوم، ولكنها بدأت بإعادة توجيه الدعم بالغاز الموجه للمصانع والشركات وفق قرار وزير الطاقة في مارس الماضي، والآن نحن في مرحلة لرفع الدعم عن السلعة وهي الغاز بحيث إن يكون وفق الأسعار العالمية مما سيخفف من الضغط الحاصل في بند المصروفات على الميزانية في الدورة الحالية.
من جانبه، طالب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أعضاء السلطة التشريعية بأن يساهموا بفاعلية في مشاركة الحكومة بمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، معرباً عن تفاؤله بوجود فرص واعدة للاستثمار وإيجاد قطاعات جديدة لتشكل رادفاً للاقتصاد.
وقال إنه في تصورنا في وزارة المالية نعتقد أن السياحة والخدمات اللوجستية وخدمات رجال الأعمال ممكن أن تشكل أساساً لتحرك كبير في المجال الاقتصادي، ونحتاج للتعاون فيما بيننا، نحن شركاؤكم في خدمة المواطن، ومستعدون للنقاش في الإجراءات التي تحمي البحرين وتحمي المواطن في المرحلة القادمة.
وأضاف أنه في السابق كانت الحكومة تتخذ قراراتها وحدها ونجحت في التعامل مع أزمات مختلفة. واليوم، أمامنا تحد كبير، ولكن لدينا الفرصة التي تتمثل في إيجاد محركات للاقتصاد في البحرين للعقدين القادمين، وما هي مجالات الاستثمارات الممكنة والقطاعات الجديدة الممكن التركيز عليها، برأي أجد الكثير من الفرص أمامنا.
وأردف بقوله أن الحكومة دورها خدمة المواطن، والخدمة تأخذ أوجهاً مختلفة من أهمها ضمان الاقتصاد الكلي، وجميعنا ملتزمون في خدمة البحرين، والتحدي الكبير الذي يواجهنا هو انخفاض سعر النفط إلى ما دون الخمسين دولاراً أي ما يعادل نصف سعره السابق، وفي الميزانيات السابقة كانت هناك مطالبات لكثير من البرامج وكنا نوافقكم عليها اعتباراً من أنها برامج لخدمة المواطنين.
وتابع نحن معكم شركاء لخدمة المواطنين ولاشك في هذا الأمر، ولكن عندما ينخفض الدخل النفطي لأكثر من النصف فلابد من التحرك السريع حتى نحمي المواطن نفسه، ونحن سعداء بمشاركتكم بالمناقشة بهدف الوصول إلى قرارات لحماية البحرين التي نسعى للحفاظ عليها، وبالتالي قرار رفع سقف الدين إلى 7 مليارات وكذلك مرسوم قرار رفع السقف إلى 10 مليارات دولار قد اطلعتم عليه، وهذه المبالغ تعكس التزامات مالية لابد من دفعها كل شهر. من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن وزارته تضع نصب عينها المصلحة العامة.
وقال إنه بالنسبة لمستوردي اللحوم، أوضحنا بأنه يوجد 69 سجلاً لاستيراد اللحوم في المملكة، وهذه السجلات موجودة وفعالة ولأصحاب هذه السجلات حرية ممارسة النشاط من عدمه، ونحن نؤمن بدولة المؤسسات والقانون وأن كل شخص حر ومسؤول عن قراره». وأوضح أنه عقد اجتماعاً مع شركة المواشي التي طلبت ذلك منذ ثلاثة شهور وتكررت اجتماعاتنا بشكل دوري، وعندما طلب القصابون عقد اجتماع معنا تم تنظيم موعد خلال 48 ساعة، وبالفعل تم الاجتماع الأسبوع الماضي وأنا من طلبت منهم مناقشة شروط البيع والشراء مع الشركة وتم تعديل الشروط مع الشركة وتم التوافق بينهم، ودورنا كوزارة أن نكون محايدين وأن ننظر إلى المصلحة العامة».