حقق البنك الإسلامي الأردني ارتفاعاً في الأرباح حتى 30 سبتمبر الماضي وصل إلى 49,6 مليون دولار بعد الضريبة مقابل حوالي46,7 مليون دولار حتى 30/9/2014 وبنسبة نمو بلغت حوالي6,1%، وبلغت الأرباح قبل الضريبة حوالي 76,0 مليون دولار مقابل 66,4 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت حوالي 14,4%.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف: «إن نتائج أعمال البنك الإسلامي الأردني حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي تؤكد على قوة الوضع المالي والائتماني للبنك ونجاح سياسته الحكيمة التي تعتمد إدارة فعالة وكفاءة عالية في إدارة المخاطر والمحافظة على مكانة مميزة بين البنوك العاملة في الأردن».
وحول أبرز المؤشرات المالية قال الرئيس التنفيذي، المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، موسى شحادة: «إن النتائج المالية التي حققها مصرفنا حتى 30 سبتمبر الماضي حققت نمواً في مختلف بنودها ليحافظ البنك على مكانته المصرفية المميزة في العمل المصرفي الإسلامي والداعمة للاقتصاد الوطني والمتوافقة مع الرؤى والأهداف المعدة والتي انعكست إيجاباً على المؤشرات المتحققة لهذه الفترة، فقد بلغت نسبة النمو في موجودات البنك بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) حوالي 6,4 %، لتصل إلى حوالي 5,8 مليار دولار مقابل 5,5 مليار دولار في نهاية عام 2014، بزيادة بلغت حوالي 347 مليون دولار».
وبين أن سياسة تنويع وتنمية التمويلات والاستثمارات قطاعياً وجغرافياً لشركات أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو لأفراد وتوظيفها في قنوات منتجة مع اعتماد سياسة مصرفية واستثمارية محافظة هي من ثوابت البنك الإسلامي الأردني، وذلك لتحقيق عوائد مجزية على توظيفات الأموال، حيث بلغت نسبة النمو في التسهيلات الممنوحة للعملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) حوالي 11,8%، لتصل إلى حوالي 4,1 مليار دولار مقابل حوالي3,7 مليار دولار في نهاية عام 2014، بزيادة بلغت حوالي 438,6 مليون دولار.
وتعزيزاً لثقة متعاملي مصرفنا والتي جاءت انعكاساً للتميز في مختلف أنشطة البنك الاستثمارية وتقديمه لخدمات مصرفية متطورة وحديثة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فقد بلغت نسبة النمو في ودائع العملاء بما فيها ( حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) حوالي 6,3%، لتصل إلى حوالي 5,2 مليار دولار مقابل 4,9 مليار دولار في نهاية عام 2014، بزيادة بلغت حوالي 315,9 مليون دولار.
وبلغت نسبة النمو في حقوق الملكية حوالي 5,5% لتصل حقوق الملكية حتى 30/9/2015 إلى حوالي 420,3 مليون دولار مقابل حوالي 397,7 مليون دولار في نهاية عام 2014.
كما انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء لدى مصرفنا، فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال حوالي 20,25%، وبلغت نسبة الديون غير العاملة 4,52% ونسبة التغطية97%، كما ارتفعت حصة السهم من الربح إلى33 سنت/دولار مقابل 31 سنت/دولار في نهاية من العام الماضي.
وأكد مواصلة السير على نفس النهج لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تعتمد على قوة الملاءة المالية ومتانة القاعدة الرأسمالية، وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لمصرفنا وتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.