العربية نت - استقبلت السوق العقارية المحلية في السعودية إعلان قرار مجلس الوزراء، بإحالة مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى، لدراسته وفقاً لنظامه خلال 30 يوما، بانخفاض إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 23.1%، لتستقر عند 6.6 مليار ريال، فاقدة 2.0 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع الأسبق.
وجاءت نسبة الانخفاض الأكبر في جانب القطاع التجاري، الذي انخفض خلال الأسبوع بنسبة 41.8%، ليستقر عند مستوى 2.4%، فيما انخفض القطاع السكني بنسبة 6.3%، مستقراً عند مستوى 4.3 مليار ريال، بحسب صحيفة «الاقتصادية».
ورغم أن تفاصيل آليات مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لم تتضح حتى تاريخه، إلا أن التصريحات التي صدرت عن وزارة الإسكان، مبينة محدودية تطبيقها إلى درجة كبيرة، وأنها وفقاً لتلك التصريحات ستبدأ بمدن معدودة، ستشمل مساحات محدودة داخل نطاقاتها العمرانية، حيث تم استبعاد كثير من مساحات الأراضي البيضاء، ما يشير وفقاً لتلك التصريحات إلى الضعف الشديد لأثر مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وهو ما يتعارض بكل تأكيد مع الهدف الرئيس من إقراره من مجلس الوزراء بناء على التوصية المتعلقة به من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلا أن خضوع النظام لدراسة أعضاء مجلس الشورى خلال الـ30 يوماً المعلن عنها، واحتمال أن تأخذ الآليات طريقاً مختلفاً تماماً، عما صرحت به وزارة الإسكان، لتأتي أكثر شمولية وجدية ترتقي فعلياً إلى الهدف المنشود من إقرارها، ولتلامس بقوة وفعالية صلب تشوهات السوق العقارية، المتمثل بارتفاع درجة احتكار الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات والمراكز، التي وصلت نسبة استحواذها على الأراضي داخلها إلى نحو 60%، فيما لا تتجاوز نسبة الأراضي المحررة منها القابلة للتداول بيعا وشراء أكثر من 10% يؤكد كل ذلك، أن احتمالات زيادة فعالية آليات الرسوم وكفاءتها تبقى أبوابها مفتوحة إلى أن تصدر نتيجة دراسة وتوصيات مجلس الشورى تجاه مواد النظام، التي يؤمل بصورة كبيرة جدا أن تتمخض عن إقرار نظام فاعل وحازم للرسوم على الأراضي، يساهم بشكل فعلي في زيادة تحرير الأراضي المحتكرة، وبما يؤدي إلى انخفاض أسعارها المتضخمة جداً.