رويترز - تباطأ الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في الثلاثة أشهر التي انتهت في سبتمبر بعد تسجيل أكبر هبوط في ثلاث سنوات في قطاع البناء مما عزز فرص انتهاء الفترة التي شهدت نمو اقتصادياً سريعاً.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس إن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 0.5% في الربع الثالث من 0.7% في الربع الذي انتهى في يونيو مسجلاً تباطؤ أكبر من توقعات خبراء الاقتصاد بتسجيل انخفاض بسيط عند 0.6%.
وارتفع الإنتاج 2.3% عن نفس الفترة من العام السابق مسجلاً أقل زيادة في عامين بينما كانت التوقعات تشير إلى المحافظة على نسبة النمو التي تم تسجيلها في الربع الثاني والتي بلغت 2.4%.
وسجل الاقتصاد البريطاني أكبر معدل نمو بين دول مجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة في 2013 و2014 حيث استعاد بعضاً من المكاسب التي تخلى عنها عقب الأزمة المالية العالمية لكن صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق هذا الشهر أن يتباطأ النمو إلى 2.5% هذا العام.
ومن المحتمل أن تعطي بيانات النمو الأخيرة بنك انجلترا المركزي فرصة للتدبر حيث كان البنك أيضاً يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.6% في الربع الثالث.
وخفض اقتصاديون توقعاتهم لموعد بداية رفع أسعار الفائدة في بريطانيا إلى الربع الثاني من 2016 بدلاً من الربع الأول.
وعلى الرغم من أن أكبر المخاوف الاقتصادية بشأن الثلاثة أشهر تركزت على هبوط أسواق الأسهم الصينية فإن المحرك الرئيس لهبوط الناتج المحلي الإجمالي هو تراجع قطاع البناء في الداخل 2.2%.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الطقس الرطب على غير العادة في أغسطس ربما يكون قد لعب دوراً وإن تقديراته الفصلية افترضت عودة النمو في القطاع إلى الزيادة بنسبة 1.3% في سبتمبر.
والتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي التي تصدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية تستند إلى أقل من نصف البيانات الفعلية التي ستدخل في التقديرات النهائية التي ستنشر خلال شهرين.