حرر الكاتب القدير الأخ هشام الزياني موضوعاً هاماً عن جشع التجار، وعن سوق اللحوم وأسعارها إلخ ... ومما قاله: « ألا يوجد من الأجهزة الرسمية والدولة وكل المعنيين بالأمر من يحاسب أي جهة ترفع الأسعار على المواطنين دون وجه حق وبشكل مبالغ فيه؟».
وتعقيباً على ما ورد لا أريد أن أقول لأخي هشام لو لم تكن الرقابة نائمة وشبه معدومة لما تجرأ أي تاجر على رفع أسعاره بصورة شبيهة بالسرقة و بصورة رسمية وتحت ذريعة التجارة حرة وهي شطارة أيضاً .. ولو لم يكن الأمر كذلك لما وصل سعر شدة البيض المحلي إلى دينار وتسعمائة فلس! .. وتنسحب هذه المغالاة في السعر الفاحش على كثير من السلع التي بدأت ترتفع رويداً رويداً «لا من جاف ولا من دره..».
قد يقول قائل: ما دامت التجارة حرة فلا يحق لأي جهة رسمية في التدخل لتحديد الأسعار .. فالعيب ليس في التجار والشركات التي دأبت على التلاعب بالأسعار ولكن العيب فينا كمواطنين، فلم نصل بعد من الوعي ما يؤهلنا بصورة جماعية للعزوف عن شراء أي سلعة ترتفع أسعارها دون سبب أو مبرر منطقي تماماً كما فعلنا ولأول مرة تجاه الارتفاع الجنوني الذي طال سعر الكيلو من اللحم الأسترالي.
الكرة أصبحت الآن في مرمى المواطنين الذين اتفقوا واتحدوا على مقاطعة أي سلعة عالية الثمن فإنهم بإذن الله سيجنون الثمرة المرجوة من ناحية ويعلمون أي تاجر جشع درساً لن ينساه أبداً، أما أن تنتظروا من يراقب السوق «مشوا بوزكم» .. أناشدكم أن تتوحدوا في المقاطعة، وأن تعتمدوا على أنفسكم في تحديد الأسعار، فبدون هذا النوع من الاتحاد المسالم فلن ينفعكم أحد.
أحمد محمد الأنصاري