كتبت - سلسبيل وليد وعائشة نواز:
فصلت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» أمس، 100 متدرب ومتدربة دون سابق إنذار، ما دفع نحو نصف المفصولين للاعتصام أمام وزارة العمل احتجاجاً على القرار.
من جانبها أكدت إدارة الشركة عزمها تجديد عقود 44 متدرباً لمدة سنة، بينما أمهلت بقية المتدربين 3 أشهر تراقب خلالها انضباطهم بالعمل قبل تجديد عقودهم.
وفي السياق أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل د.محمد الأنصاري، أن الوزارة تبحث مع مسؤولي «ألبا» اليوم، الأطر القانونية لإنهاء عقود العاملين، بغية التوصل إلى حل توافقي مقبول. وقال رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي، إن العمال المفصولين هم 75 شاباً و25 شابة تدربوا لمدة سنتين، لافتاً إلى أن الشركة وظفت 30 شخصاً قبل شهر من المتدربين الجدد، بينما فصلت الدفعة الأقدم.
وأكد النائب خالد الشاعر أن إدارة ألبا تعاطفت مع المفصولين رغم وجود أزمة اقتصادية عالمية، لافتاً إلى أن إدارة الشركة بينت أن العقود المبرمة تشمل تدريب هؤلاء سنتين دون أن تتحمل مسؤولية توظيفهم، بينما دعا الحقوقي سلمان ناصر إلى إحلال العمال المفصولين محل العمالة الأجنبية الوافدة.
وقال عمال في شركة ألبا إن الشركة فصلت 100 متدرب ومتدربة دون سابق إنذار، ما سبب استياء كبيراً بصفوف العمال المفصولين، إذ اعتصم نصفهم أمام وزارة العمل احتجاجاً على قرار الفصل.
وأوضح العمال المفصولون أن قرار «ألبا» المفاجئ سبب لهم استياءً كبيراً و»مشكلة لم تكن في الحسبان»، وقالوا «بتنا عاطلين في غضون دقائق معدودة».
من جانبه قال رئيس نقابة عمال «ألبا» علي البنعلي، إن العمال المفصولين هم 75 شاباً و25 شابة، تدربوا لمدة سنتين في «ألبا» في إطار برنامج «تمكين».
وبين أن عقود العمال المفصولين كانت تدريبية وليست عقود توظيف، مستدركاً «بعد التدريب يتحول العقد إلى دائم، ولكن الكل انصدم بقرار الشركة بفصلهم من العمل».
وأوضح أن الشركة وظفت 30 عاملاً قبل شهر من المتدربين الجدد، بينما فصلت الدفعة القديمة، رغم أن جميعهم من حملة المؤهلات الدراسية من بكالوريوس ودبلوم.
وتساءل البنعلي «كيف يفصل الموظف القديم بعد تدريبه لمدة سنتين ويوظف آخرون جدد لم يكملوا سنة بالتدريب؟».
ونقل عن رئيس مجلس إدارة شركة «تمكين» تأكيده أنه لن يتم فصل أي موظف بشركة «ألبا»، وقال «اليوم يفصل 100 شاب وشابة دون سابق إنذار».
بدوره قال محمد فؤاد أحد العاملين المفصولين، إنه متزوج ولديه مسؤولية أسرة ومنزل ومصاريف، مضيفاً «قرار مفاجئ مثل هذا يضعنا في موقف حرج».
وأكد أن لديه شهادة ثانوية عامة وهو حالياً طالب يكمل دراسته الجامعية، وقال «العمال كانوا ملتزمين ولم تصدر بحقهم أية شكوى من إدارة الشركة».
من جهته قال عبدالله إنه يحمل دبلوم هندسة ميكانيكة «نص العقد على اجتياز الامتحانات والورش، وكل 6 أشهر يجري اختبارهم، وأداءهم بالعمل كان جدياً، ولم ترفع ضدهم أي شكوى». وأوضح أن عقودهم تنتهي بداية نوفمبر المقبل، على أن يتم تثبيتهم رسمياً وفقاً للاتفاق، لافتاً إلى أن أحد المسؤولين في «تمكين» أوضح لهم أن هناك عقداً بين «ألبا» و»تمكين» ملخصه أن الموظفين المؤقتين يتم تحويلهم إلى دائمين بمجرد انتهاء عقودهم. وقال المفصول حسن القائدي، إن لديه مسؤوليات ومصاريف المنزل إضافة إلى القروض والالتزامات الأخرى، وأن فصلهم بهذه الطريقة سبب لهم مشكلة كبيرة حيث أصبحوا عاطلين بلمح البصر.
وكشفت إدارة شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» عن عزمها تجديد العقود المؤقتة لـ44 متدرب لمدة سنة خلال اليومين المقبلين، في ظل انخفاض سعر الألمنيوم، على أن توظفهم بشكل رسمي في حال ارتفاع سعر الألمنيوم، فيما ستقوم بإعطاء فرصة لباقي المتدربين لعدم انضباطهم في العمل وأوقات الدوام لمدة 3 أشهر، على أن توظفهم في حال التزامهم.
وأوضحت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، في بيان أمس، بالتوافق مع تمكين، بخصوص الأخبار المتداولة في وسائط التواصل الإعلامي على الإنترنت عن تسريح أكثر من 50 من موظفيها، أنها أخطرت كل المتدربين المهنيين أمس بأن عقودهم ستنتهي كما هو منصوص عليه في الاتفاق الموقع في غضون 24 شهراً من تاريخ انضمامهم للشركة، وإنه وبحسب العقد الموقع، سيتم إخضاع جميع المتدربين للفحص الذي سيؤهلهم للحصول على وظيفة حال اجتيازه.
وقالت الشركة إنها ملتزمة بشكل دائم تجاه الوفاء بكل التعهدات المبرمة مع شركائها، وخصوصاً في هذه الحالات المتعلقة بالمتدربين المهنيين المرتبطين ببرامج تمكين أو غيرها من الجهات.
وأضاف البيان أن «ألبا، التي يشكل البحرينيون 87% من مجمل قواها العاملة، تدعم بشكل ثابت جهود تمكين الرامية إلى تدريب وتطوير الأجيال البحرينية الشابة».
من جهته أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية د.محمد الأنصاري، أن الوزارة تبحث في اجتماعها اليوم مع المسؤولين بشركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، الأطر القانونية لقضية إنهاء عقود العاملين، بعد أن تقدم العمال بشكوى رسمية للوزارة. وأضاف الأنصاري أن وزارة العمل تبحث في اجتماعها أسباب إنهاء عقود هؤلاء العمال، وتنظر في تفاصيل الإجراءات من الناحية القانونية، بغية التوصل لحل توافقي مقبول يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.
وبين أن الوزارة تحرص على ضمان حقوق العمال الوظيفية وحمايتها وتعزيزها، وبما يضمن حقوق صاحب العمل أيضاً.
وقال النائب خالد الشاعر، في تصريح لـ»الوطن»، إنه بعد تواصل مع إدارة «ألبا» قررت الشركة أن تتعاطف مع الموظفين على الرغم من وجود أزمة اقتصادية عالمية وارتفاع سعر الألمنيوم، موضحاً أن إدارة الشركة بينت أن العقود مبرمة مع «تمكين» على أن تدربهم الشركة لمدة سنتين ومن ثم الشركة لا تتحمل أي أعباء أو مسؤولية توظيفهم.
وأوضح الشاعر أن الشركة ستبرم عقود مؤقتة لمدة سنة لـ44 متدرباً في اليومين المقبلين لالتزامهم في العمل وفي حال ارتفاع سعر الألمنيوم سيتم توظيفهم بشكل رسمي، في حين أن باقي الموظفين لم يكونوا ملتزمين في دوامهم أو حتى العمل وغير منضبطين إلا أن الشركة قررت إعطائهم فرصة لمدة 3 أشهر لكي لا تقطع أرزاقهم وإذا التزموا سيتم توظيفهم وفي حال لم ينضبطوا ستضطر الشركة أن تتخلى عنهم.
وأكد الشاعر أن هناك شراكة مجتمعية في البحرين حيث يوجد تواصل اجتماعي مع النواب والجهات المسؤولة، فأي شخص لديه مشكلة تحل بسهولة، شاكراً إدارة ألبا على تفهمها وتعاونها مع المتدربين وتواصلها مع السلطة التشريعية والشراكة والتقبل الاجتماعي موجود في البحرين، كما وزير الصناعة الذي قام بواجبه ولم يتوان عن أدائه. من جانب آخر، قال الحقوقي سلمان ناصر إن دستور البحرين به نص واضح بتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن بما يشمل الوظيفة، موضحاً أن مشروع تمكين يأخذ على عاتقه تدريب العمال لسنتين دون النظر إلى مستقبلهم إلى ما بعد السنتين وهذا قصور في التشريع وعليه إتمام عملية رفع كفاءة المواطن البحريني.
وأضاف أنه على «ألبا» وبما أن الموظفين مواطنين بحرينيين أخذوا على عاتقهم سنتين من التدريب فيجب عليها إحلالهم محل العمالة الوافدة لكونهم قوة وطنية تسهم برفع الطاقة الإنتاجية، مضيفاً نحن كحقوقيين ننظر للقضية بأسف ما يفوق الـ 50 موظفاً يؤول مستقبلهم إلى إنهاء عقودهم بسبب مشروع دربهم سنتين ومع انتهاء العقد نرى شركة تسهم في الدخل الوطني ولها القدرة على استيعاب عدد العمال ولكن ألبا لا تستطيع أن تستوعب عدد المتدربين.
وتابع ناصر أن هذه القضية ستفتح لنا عدة قضايا في المستقبل ونركز على المشاريع التي تقوم بها تمكين أن تدرب كوادر وطنية ومن ثم تتخلى عنهم في حين لا يوجد فرص العمل في وقت يتم تدريبهم في مؤسسة وطنية عريقة تسهم باقتصاد الدولة والكادر الوطني يجب الحفاظ عليه، فإذا دربت الجهة عليها أن هي تواصل هذه المسيرة بتوظيفهم بالجهات المناسبة لهم أو تمديد عقودهم، ولكن ما حصل مجرد انتهاء عقد تدريبهم ينتهي عقد تعاملهم مع الشركة وهذا لا يمس الإنصاف بشيء ونتكلم عن كوادر بحرينية والبحرين أخذت على عاتقها برفع كفاءة المواطن ليحل مكان الوافدة، فلا توجد حكمة في شيء.
وأكد أن القضاء في صف العامل وطالما فترة التدريب سنتين، مطالباً العمل والجهات المختصة أن تنظر بقضية عمال ألبا كقضية إنسانية وقانونية بحيث أن تكون منصفة وأن تحمي ما قدمه المواطنون البحرينون وعملهم على رفع كفاءتهم، وأن لا تقطع أرزاقهم.