كتبت - زهراء حبيب:
أحالت المحكمة الكبرى الجنائية قضية بحريني (37 عاماً) من عائلة معروفة وبحرينية منقبة (25 عاماً) متهمين بإدخال وترويج فئة 500 ريال سعودي مزورة بشراء هواتف نقالة، وحيازة ذخيرة إلى المجلس الأعلى للقضاء لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
واضطرت المحكمة إلى إحالة الدعوى مع العلم بأنها محجوزة للحكم أمس، بعد أن تبين أن مجري التحريات قريب العضو اليسار بهيئة المحكمة.
وتفيد أوراق القضية أن المتهمة ترتدي النقاب أثناء تنفيذها للعملية بدخول محلات بيع الهواتف النقالة، وتطلب شراء هواتف نقالة أي فون أحدث فئة، وتدفع قيمتها بالعملة المزورة، وتستلم بقية مبلغ العملة البحرينية صحيحة، ويكتشف عمال المحلات لاحقاً أن العملة مزورة.