أقر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعه غير العادي تمديد فترة عمل التحقيق في ملابسات اجتماع الجمعية العمومية العادية الماضية، واستمعت الإدارة أمس للعرض المقدم من شركة التدقيق المعنية في التحقيق في ملابسات اجتماع الجمعية العمومية العادية الماضية الذي عقد بتاريخ 12 أبريل 2015 حول مسودة تقريرها المقدم بخصوص الملابسات التي شابت إجراءات التسجيل لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأخيرة، وبعد استعراضه لمسودة هذا التقرير قرر مجلس الإدارة الموافقة على توصية هذه الشركة بتمديد فترة عملها لإتمام إجراءات التحقيق بشأن هذه الواقعة مع رفع توصية إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة بإعادة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2015 بعد توصل هذه الشركة إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماعها السابق.
وأكد المجلس خلال اجتماعه الذي خصص لمناقشة مسودة التقرير المقدم من شركة التدقيق وبحضور ممثلين عن الشركة بأنه سيعلن وبكل شفافية عن نتائج هذا التحقيق أمام الشارع التجاري وعبر وسائل الإعلام والأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العمومية الماضي حال انتهاء هذه الشركة من أعمالها ورفع تقريرها النهائي للمجلس، كما شدد المجلس في بيانه على أنه سيواصل العمل في تأدية رسالة الغرفة ودورها المهني في خدمة رجال وسيدات الأعمال لتظل مستمرة في واجبها كمحرك ومحفز لتطوير الأعمال والنمو الاقتصادي، مؤكداً اعتزازه بدعم والتفاف أعضاء الغرفة والمجتمع التجاري.