قالت وزارة التربية التعليم إن جهاز المواصلات بالوزارة أبلغ عن وجود شخصين أو ثلاثة يصعدون إلى باصات نقل الطالبات المخصصة لطالبات الهملة "المنقولات" عند ركوبهن الحافلات المدرسية، ويجبرون الطالبات على النزول ويحولون دون التحاقهن بالمدارس.
وبينت الوزارة اليوم الجمعة بالإشارة إلى ما نشر في الصحافة المحلية حول نقل عدد من الطالبات من منطقة الهملة إلى مدارس مدينة حمد أن جزءاً هاماً من هؤلاء الطالبات قد التحقن بالفعل بالمدارس التي نقلن إليها وانتظمن في الدراسة يومي الأربعاء والخميس، وقد قامت المدرسة بشكر أولياء أمورهم على تعاونهم وتفهمهم وحرصهم على مصلحة بناتهن الدراسية، خصوصاً وأن الدراسة الفعلية قد بدأت وأن أي تغيّب سيؤثر على نتائج الطالبات.
وأكدت الوزارة أن هنالك نوعاً من الإصرار من البعض على المزايدة بموضوع النقل، مع أن نقل الطلبة من منطقة إلى أخرى أو من مدارس إلى أخرى بحسب خطة الوزارة وطاقة الاستيعاب والكثافة الطلابية هي عملية سنوية ومستمرة حيث تنقل الوزارة يومياً 34 ألف طالباً وطالبة من مختلف المحافظات للدراسة في مدارس خارج مناطقهم وهذا أمر طبيعي لا يثير أي استغراب فلماذا إثارة هذا الموضوع تحديداً وبهذه الصورة التي يتم من خلالها المُتجارة بالأطفال واستغلالهم في اعتصامات تحت الشمس الحارقة والاستمرار في حرمان هؤلاء الطلبة من حقهم الطبيعي والإنساني والقانوني في التعليم.
وتابعت الوزارة أن نقل هؤلاء الطالبات كما أوضحت الوزارة في السابق قد جاء إلى مدارس أفضل وأكثر حداثة وأقل كثافة طلابية فضلاً عن أن المسافة الفاصلة بين سكن الطالبات ومدارس مدينة حمد هي أقصر من المسافة الفاصلة بين سُكناهم ومدارس سار والدراز، فضلاً عن أن الوزارة ملتزمة بتوفير المواصلات المجانية ذهاباً وإياباً لهؤلاء الطالبات بما يجعل رفض البعض وإصرارهم على حرمان بناتهم من التعليم غير مبرر بأي صورة من الصور إلا إذا كان الغرض فقط هو إحراج الوزارة التي لم تألو جهداً في توفير المقعد الدراسي المناسب والمواصلات بالإضافة إلى حرصها على توفير البيئة المدرسية الملائمة والمنسجمة مع متطلبات تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس.
وأضافت الوزارة انه وبالرغم من هذا الإصرار الغريب وغير المفهوم وبالرغم من تواصل الوزارة مع أولياء الأمور واجتماعهم مع وكيل الوزارة المساعد للتعليم العام والفني في مناسبتين فإن بعض هؤلاء ما يزال مصراً على حرمان الطالبات من التعليم حيث لاحظ جهاز المواصلات بالوزارة أن طالبات هذه المنطقة عند ركوبهن الحافلات المدرسية للاتجاه بهنّ إلى المدارس التي نقلن إليها يصعد اثنان أو ثلاثة من الأشخاص في كل مرة ويطلبون من الطالبات النزول ويحولون دون التحاقهن بالمدارس، فهل هذا العمل مقبول من الناحيتين التربوية والقانونية؟
وطالبت وزارة التربية والتعليم من تبقى من أولياء الأمور مراعاة مصالح بناتهن وجعلهن يلتحقن بالمدارس الجديدة حتى لا يتضررن من هذا التأخر.
والجدير بالذكر أن قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005م قد تضمن في إحدى مواده إلى أن التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم وتلتزم المملكة بتوفيره لهم ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه ويصدر الوزير القرارات لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور.