بحث رئيس مجلس النواب أحمد الملا، ونائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، في اجتماع حكومي برلماني مشترك أمس، مبررات صفة الاستعجال في مراسيم بقوانين صدرت عن جلالة الملك المفدى. وأكد الملا دعم السلطة التشريعية الكامل للقيادة، ومساندتها لكافة إجراءاتها لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على التراجع الحاد في أسعار النفط عالمياً. بينما أكد نائب رئيس الوزراء أن التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يحقق في نهاية المطاف المصلحة الوطنية العليا، لافتاً إلى أن الاجتماع جاء بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد. واستعرض وزير شؤون الإعلام والمجلسين عيسى الحمادي المراسيم بقوانين الصادرة بصفة الاستعجال وعددها 15 فرضتها الظروف المالية الراهنة، وجاءت استكمالاً للبنية التشريعية الاقتصادية في المملكة، ودمج بعض الجهات الحكومية تلافياً لازدواجية العمل الحكومي وزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات.
وأوضح أن المراسيم يتعلق بعضها بدمج أو إلغاء بعض الجهات الحكومية، بهدف خفض النفقات وترشيدها، وأخرى تتعلق بالسلطة القضائية والشأن الاقتصادي والحقوق والمزايا التقاعدية.