أيدت محكمة الاستئناف العليا الأولى أمس، الحكم الصادر بإعدام آسيويين قتلا آسيوياً آخر عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حسبما أعلن رئيس النيابة بالنيابة الكلية فهد البوعينين.
وقال البوعينين إن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بإجماع الآراء بتأييد حكم الإعدام بواقعة مقتل آسيوي من قبل آسيويين آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وأضاف أن المدانين عقدا العزم وبيتا النية على قتل الآسيوي، وأعدا حقيبة وشريطاً لاصقاً وحبالاً وترصدا له في مكان أيقنا وجوده فيه، وما أن ظفرا به حتى وثقاه وتعديا عليه ضرباً وكمما فمه بقطعة قماش وشريط لاصق بقصد إزهاق روحه، وأحدثا به إصابات أودت بحياته. وأكد أن الجريمة اقترنت بجريمة أخرى هي سرقة هاتف المجني عليه وحافظته، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أصدرت حكماً بتاريخ 31 مارس 2015 حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبتهما بالإعدام عما أسند إليهما من تهمة قتل.
وتشير تفاصيل الواقعة عن وجود خلاف بين المجني عليه والمدان الأول، الذي استعان بالثاني لقتله، حيث جهزا الأدوات اللازمة، وترصداه حتى ظفرا به واعتديا عليه ضرباً وكمما فمه وقيداه بالحبال حتى فاضت روحه.
ووضع الآسيويان الجثة داخل حقيبة ونقلاها ودفنها في أحد المباني تحت الإنشاء، بينما تلقت الشرطة بلاغاً من شقيقه بفقده، إلا أن تحريات الشرطة المكثفة كشفت اللثام عن حقيقة الواقعة والمتهمين فيها.
وأرشد الآسيويان بعد القبض عليهما عن مكان دفن الجثة، ومكان دفن الأوراق الخاصة به، بينما تم ضبط هاتف المجني عليه بحوزة المدان الثاني، وبمواجهتهما بما نسب إليهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الجريمة، ومثلا كيفية ارتكابها.
وكرر المدانان اعترافاتهما أمام قاضي تجديد الحبس، وشهد مالك السيارة التي نقلا فيها الجثة وتعرف على الحقيبة الموضوعة فيها، فيما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة حدثت من «اسفكسيا» سد المسالك الهوائية، وما ساهم فيه التقييد من العنق واتفاقها مع اعترافات المدانين.