استضاف مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس أحمد الملا، اجتماعاً حكومياً – برلمانياً مشتركاً لبحث مبررات صفة الاستعجال في المراسيم بقوانين التي صدرت عن صاحب الجلالة العاهل المفدى، وذلك قبل عرضها على المجلسين، وأشاد الملا بهذه الخطوة التي بادرت الحكومة للدعوة إليها، وذلك لاطلاع أعضاء مجلسي الشورى والنواب على مبررات صفة الاستعجال التي دعت لإصدار هذه المراسيم، مؤكداً دعم السلطة التشريعية الكامل للقيادة الحكيمة ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها لما من شأنه تخفيف الأعباء التي تمر بها البلاد مالياً نتيجة التراجع الحاد في أسعار بيع النفط عالمياً. ومثَّل الحكومة في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الذي أكد أن الاجتماع يأتي بناء على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار ما تكنه السلطة التنفيذية من تقدير واحترام لدور السلطة التشريعية، لاسيما أن التعاون والتكامل فيما بينهما يحقق في نهاية المطاف المصلحة الوطنية العليا.
واستعرض وزير شؤون الإعلام والمجلسين عيسى الحمادي، المراسيم بقوانين التي صدرت بصفة الاستعجال، وعددها 15 مرسوماً بقانون فرضتها الظروف المالية الراهنة، وجاءت استكمالاً للبنية التشريعية الاقتصادية في المملكة بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي، ودمج بعض الجهات الحكومية تلافياً للازدواجية في العمل الحكومي وزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات، وأوضح أن المراسيم بقوانين يتعلق بعضها بدمج أو إلغاء بعض الجهات الحكومية، وذلك بهدف تخفيض النفقات وترشيدها، أما المراسيم بقوانين الأخرى فهي تتعلق بالسلطة القضائية والشأن الاقتصادي والحقوق والمزايا التقاعدية.
وأشاد عدد من أعضاء الشورى والنواب بهذه الخطوة التي تكرس وتعزز نهج التعاون والتنسيق المشترك القائم بين السلطتين، منوهين بأن الدستور كفل اتخاذ مثل هذه التدابير في الظروف الاستثنائية المالية التي تشهدها المملكة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (38) من الدستورأنه في حال حدوث فيما بين أدوار انعقاد كل من الشورى والنواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابـير لا تحتمل التأخير، فإنه يجوز لجلالة الملك المفدى أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن يتم عرضها على كل من الشورى والنواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين. يذكر أن جلالة الملك أصدر في السابع من أكتوبر الجاري حزمة مراسيم بقوانين قضت بدمج أو إلغاء بعض الجهات الحكومية وهي المرسوم بقانون (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون(15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، والمرسوم بقانون(32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمرسوم بقانون(33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، والمرسوم بقانون (35) لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
وأما المراسيم بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية فهي: المرسوم بقانون(22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون(26) لسنة 1986، والمرسوم بقانون(23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون(8) لسنة 1989، والمرسوم بقانون(24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون(42) لسنة 2002.
وتتمثل المراسيم بقوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي في: المرسوم بقانون(25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والمرسوم بقانون(26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون(28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والمرسوم بقانون(27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون(28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة 2001، والمرسوم بقانون(29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون(12) لسنة 1971 (تيسير إجراءات المنع من السفر)، والمرسوم بقانون(30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون(15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون(34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون(64) لسنة 2006. في حين صدر مرسوم بقانون واحد يتعلق بالحقوق والمزايا التقاعدية وهو المرسوم بقانون(36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن.