{{ article.article_title }}

قدم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل لأعضاء الشورى بعنوان «مهارات الصياغة التشريعية والتفسير القانوني»، بقاعة الدانة بمركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج، وأتت الورشة تنفيذاً من المعهد لبرنامج «مهارات برلمانية» للشوريين ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين المعهد والمجلس، وتحقيقاً لأهدافه في توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني.
وتركزت أعمال الورشة على تقديم المعارف والمهارات التي تعزز من قدرات الأعضاء في مجال تفسير وصياغة النص القانوني، فشملت معايير الصياغة التشريعية، والأصول العامة لها وعناصرها وأنواعها وطبيعتها وخصائصها وأنواع ومذاهب وطرق التفسير القانوني.
وأكد الأمين العام للشورى عبدالجليل الطريف على التوجيه الدائم لرئيس مجلس الشورى علي الصالح بشأن توطيد التعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية فيما يقدمه من برامج تساند السلطة التشريعية وتدفع نحو الارتقاء بالعمل البرلماني، سعياً نحو تعزيز الثقافة القانونية والتشريعية، وتغطية كافة الجوانب المعرفية والمهارات اللازمة للأعضاء.
وقدمت ورشة العمل على جزأين، تناول الجزء الأول مهارات الصياغة التشريعية وقدمه عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أستاذ القانون بجامعة البحرين د.محمد المصري، حيث أشار إلى أن الصياغة التشريعية تعد من أصعب انواع الصياغة على الإطلاق بسبب تعقد وتنوع المشكلات التي تتناولها، وتعقدها كذلك من الناحية الفنية وأهميتها الاجتماعية وتمتعها بصفة الدوام.
وأكد المصري ضرورة توافر عدة شروط في الصائغ القانوني أهمها الخبرة في فن وتقنية الصياغة ودراية باللغة العربية واللغة القانونية التي تمكنه من الصياغة السليمة والدقيقة، وأن يكون ملماً بأحكام الدستور ومطلعاً على القوانين الوطنية المختلفة بما يمكنه من استشعار مواطن التعارض بين القوانين أو التعارض مع الدستور بهدف تجنب حدوثه، وأن يكون ملماً كذلك بالقانون المقارن (تشريعات مقارنة) للاستفادة من تجارب المشرعين الآخرين وتلافي الأخطاء التي وقعوا بها، منوهاً أن الغاية الأساسية من الصياغة التشريعية تتمثل في سن تشريع جيد ومتطور، وفي غاية الوضوح والدقة من حيث الشكل والصياغة، ومتوافقاً مع الدستور ومع القوانين الأخرى، ومفهوم عند عامة الناس وقابل للتطبيق.
وقدم الجزء الثاني من الورشة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة البحرين د.مروان المدرّس، حيث تناول تفسير النصوص القانونية والدستورية، فبين أن تفسير القاعدة الدستورية يقصد به تحديد معنى القاعدة القانونية وبيان مداها، وذلك بالكشف عن المعنى الحقيقي لهذه القاعدة وصولاً لروح التشريع وإزالة أي غموض يحيط بالنص أو تحديد المعنى المراد من بين عدة معان يدل عليها النص.
ورأى المدرّس أن تفسير القاعدة الدستورية يعتبر من المواضيع المهمة لأسباب عديدة أهمها أن تفسير الدستور قد يؤدي إلى تعديل النص الدستوري تحت ستار التفسير، فيفوت الغرض من جمود الدستور، لذلك لابد من تحديد الجهة التي تقوم بالتفسير ولابد من تحديد القواعد التي تستند عليها في تفسير النص.
واستعرض المدرّس أيضاً الوسائل التي يستخدمها المفسر بصورة عامة، والتي تشمل الوسائل الداخلية للتفسير (وهي الوسائل التي تعتمد على ذات النص أو التي تعتمد على المعاني والألفاظ) والوسائل الخارجية للتفسير وهي وسائل خارجة عن نص الوثيقة الدستورية مثل (حكمة التشريع، الأعمال التحضيرية، المصادر التاريخية، الفلسفة التي صدر في ظلها الدستور، أسلوب نشأة الدستور).