كتب - محرر الشؤون المحلية:دعا برلمانيون إلى اجتثاث الإرهاب من جذوره وإغلاق بؤر التحريض والفتنة المذهبية، مؤكدين أن التسويف بمحاسبة المؤزمين ودعاة الإرهاب يعني مزيداً من الضحايا والتخريب. وقالوا إن من يخلط بين حق المعارضة بإبداء الرأي وبين الاستقواء بالخارج، لا يفهم منه سوى التعنت والتمادي في محاولات فرض أجندات شخصية ضيقة على المجتمع البحريني بمكوناته كافة.وأضافوا أن دولة المؤسسات تفرض نفسها على الجميع، وتجعل من هيبتها خطاً مستقيماً لا يتعداه أحد، لافتين إلى أن القانون الحامي للمؤسسات يعتبر أولاً وأخيراً أسمى مبادئ تحقيق العدالة وبسط الأمن وحفظ سلامة المواطنين والمقيمين، من محاولات التفرقة أو الدفع باتجاه العنف والإخلال بالجسد الوطني.وقال عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، إن التأخر بمحاسبة المتسببين بالأزمة، يعني مزيداً من الضحايا والعنف والإرهاب والتخريب، وجر البلاد إلى الدمار وزيادة الشرخ الطائفي، ما يستدعي تطبيق توصيات المجلس الوطني فوراً، مضيفاً «التهم الموجهة إليهم يثبتونها على أنفسهم في كل تجمع غير مرخص».ولفت إلى أن البحرين تحتاج إلى سد بؤر الإرهاب واجتثاثها، بإغلاق قنوات التحريض الرئيسة، واستغلال بعضها للمنابر الدينية، وآخرون للحقوق والحريات المكفولة قانوناً.من جانبه أوضح النائب علي الزايد أنه منذ افتعال القيادات الراديكالية الأزمة في المملكة لتأجيج جماعة من الشعب وشحنهم طائفياً ضد كل ما يخالفهم الرأي من باقي مكونات المجتمع، والبحرين تمر بظروف عدة حاول فيها أولئك النفر ممن لا يحترمون قانوناً أو عرفاً السيطرة على العقول، والزج بها في أنفاق مظلمة لاختلاق مشكلات تمكنهم من تحقيق أجنداتهم ومصالحهم المدعومة من الخارج.وأضاف «كلما علت أصواتهم بصيحات خاوية، أخمدها الشعب بإرادته الرافضة لكل دخيل على قاموسه، مثل الاستقواء بالخارج ودعوة المجتمع الدولي لتكوين لجنة تقصي حقائق في البحرين، والتي دعا إليها علي سلمان، وباركها واعتبرها خليل مرزوق أمراً ملحاً».وقال النائب أحمد الملا إن من يطلقون على أنفسهم لقب المعارضة، لم يشاركوا في أية مبادرة أو حل سياسي مع شركائهم في الوطن، إلا وأفسدوها وانسحبوا منها، متذرعين بحجج الواهية، ولكن حجمهم مازال في تضاؤل مستمر، وقريباً ينعدم مع سقوط شعبيتهم، رغم إصرارهم على عدم الاعتراف بذلك.وأضاف أن «المجلس الوطني جاء كنوع من الحل الجذري لتصعيد بعض القيادات، ومحاولتهم الزج بالوطن في حرب أهلية، وتهديدهم للسلم الأهلي، بعد أن نادى من نادى منهم بقتل رجال الأمن بلا هوادة، لذلك فإن من المحتم علينا تطبيق توصياته، وإيقاف كل من يتعدى على هيبة القانون، ضماناً لحياة آمنة للجميع».