كتب إيهاب أحمد:أكدت هيئة سوق العمل أن الاقتراح برغبة لتخفيض رسوم العامل الأجنبي الشهرية لتكون 5 دنانير لأول عشرة عمال لدى صاحب العمل يخالف المادة (42) من القانون (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ويخالف كذلك المادة (129) من المرسوم بقانون (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت على أنه لا يجوز إذ يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للقانون. وكشفت الهيئة عن تحصيل 38.808 مليون دينار رسوماً شهرية من أصحاب العمل عن تصاريح العمل الصادرة للعمال الأجانب في 2014.