6651 صاحب عمل يوظفون أكثر من 10 عمال أجانب«سوق العمل» للنواب: اقتراحكم يخالف لائحتكم الداخليةكتب – إيهاب أحمد: كشفت هيئة سوق العمل عن تحصيل 38.808 مليون دينار رسوماً شهرية من أصحاب العمل عن تصاريح العمل الصادرة للعمال الأجانب في 2014، وبينت الهيئة، في ردها على مقترح بتخفيض رسوم العامل الأجنبي الشهرية إلى 5 دنانير أن «6651» صاحب عمل يوظفون أكثر من 10 عمال أجانب. إلى ذلك وافقت لجنة الخدمات النيابية على الاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بتخفيض رسوم العامل الأجنبي الشهرية لتكون 5 دنانير لأول عشرة عمال لدى صاحب العمل. يشار إلى أن الاقتراح عدل بعد التوافق مع اللجنة باستبدال عبارة «إيقاف العمل برسوم العمل» إلى «تخفيض رسوم العامل الأجنبي» وإضافة عبارة «لتكون 5 دنانير لأول عشرة عمال لدى صاحب العمل».وقالت هيئة سوق العمل في مرئياتها :»إن أساس فرض الرسوم –القانون «19» لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتحديداً المادة «42» منه، مما يكون معه إيقاف الرسوم أمراً مخالفاً لأحكام القانون، ولا يخفى بأن المادة «129» من المرسوم بقانون»54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت صراحة على أنه لا يجوز أنه يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للقانون».وأضافت الهيئة إن مشروع فرض رسوماً شهرية على تصاريح العمل الصادرة بشأن العمال الأجانب من دون فئة خدم المنازل ومن في حكمهم، تورد بنسبة 80% إلى صندوق العمل «تمكين» بهدف توفير ودعم برامج التدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم وقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، ورفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على غيرهم من العمال، بالإضافة لتوفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل.ونوهت الهيئة أن الرسوم الشهرية التي استحصلتها من أصحاب العمل عن تصاريح العمل الصادرة للعمال الأجانب بلغت 38.808.710 في 2014 و9.907.811 في 2013 كما سجلت 1.436.338 في 2012. وبينت الهيئة أن عدد أصحاب الأعمال الذين يشغلون أكثر من 10 عمال أجانب سواء شركات أو مؤسسات فردية بلغ «6651» صاحب عمل.