عقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعاً تحضيرياً بالدوحة مؤخراً، ناقشت خلاله الأمور التنظيمية المتعلقة بالمؤتمر الذي يرعاه رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن خليفة بن ناصر آل ثاني، يومي 19 و20 ديسمبر المقبل بالدوحة تحت شعار «بيئة قانونية استثمارية واعدة».
وتضم اللجنة، ممثلين عن الجهة المنظمة «مراكز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون» والجهة المستضيفة «جمعية المحامين القطرية»، والجهات المتعاونة «وزارة العدل، غرفة تجارة وصناعة قطر، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم».
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليجي أحمد نـجم، إن المؤتمر يشكل منتدىً مرموقاً يعقد عادة سنوياً في دولة من دول مجلس التعاون، يجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون.
ويهدف المؤتمر، إلى توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
كما سيستعرض، الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.
وأضاف أن المؤتمر سيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.
أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة كونها من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، فيما سيناقش المحور الثالث ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية.
وسيناقش المحور الرابع والأخير، تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وإن تعطل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار.
وذكر نجم، أنه جاري التنسيق والعمل على عقد اجتماع لجمعيات المحامين الخليجية على هامش جلسات المؤتمر من أجل إحياء فكرة إنشاء اتحاد المحامين الخليجيين.