كتب - حسام الصابوني:
قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة النائب جمال بوحسن، إنه سيتقدم بطلب لاستجواب وزير «الأشغال والبلديات» عصام خلف، ووزيرة الصحة فائقة الصالح، إضافة إلى طلب إحالة وزير الصحة السابق صالح الشهابي إلى النيابة العامة للتحقيق معه.
وأضاف بوحسن، أن اللجنة وبعد المناقشة المستفيضة في موضوع التحقيق بشأن قضية اللحوم الفاسدة ودراسة تبعاتها والأيادي المتورطة فيها، توصلت لضرورة سرعة استجواب الوزراء المعنيين الذين ثبت تقصيرهم في هذا الموضوع مما أدى إلى تفاقم الأمر، والعمل على إحالة بعض المسؤولين المتسببين بالأمر إلى النيابة العامة لتورطهم في هذه القضية.
وأكد أنه يوجد توافق بين أعضاء المجلس على طلب الاستجواب، لافتاً إلى أن طلب الاستجواب سيحصل على موافقة العدد المطلوب لتمرير الاستجواب.
وفيما يخص وزيرة الصحة فائقة الصالح، أشار بوحسن إلى أن اللجنة تدرس دستورية استجوابها نظراً لأنها تتحمل المسؤولية بعد أدائها القسم.
وقال إن اللجنة أرتأت أن تحيل وزير الصحة السابق صادق الشهابي إلى النيابة العامه، لعدم إمكانية استجوابة في المجلس حسب الدستور. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً الأحد المقبل للتصويت على محاور جديدة تم تضمينها في توصيات اللجنة، وفي حال الموافقة سيتم رفع التوصيات النهائية إلى المجلس.
وأوضح أن اللجنة تباحثت في اجتماعها السابق ظاهرة انتشار مرض الحمى القلاعية بين المواشي، حيث تابعت باهتمام الأخبار التي تم نشرها من خلال الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن شحنات المواشي الإيرانية التي وصلت للبلاد والتي كانت تشير الأنباء إلى إصابتها بمرض الحمى القلاعية.
وأكد بوحسن أن اللجنة ستعمل على إضافة هذا المحور الهام لمحاور عملها وستفتح ملف هذه الشحنة المصابة وكيف دخلت وانتشرت بالأسواق المحلية، ومحاسبة الجهات والأشخاص المسؤولين عن دخول هذه الشحنة للبلاد.