سأل النائب أسامة الخاجة عن مصير فائض مشروع التأمين ضد التعطل البالغ ـ بحسب تصريح أحد المسؤولين بوزارة العمل مؤخراً ـ 400 مليون دينار، لافتاً إلى أن هذا المبلغ يكفي لبناء أكثر من 5000 وحدة سكنية، ما يخفض أزمة الطلبات القديمة وتوجيه المال العام لمستحقيه.
وقال إن الملف الإسكاني ما زال دون معالجة واضحة، إلى جانب بقاء رواتب موظفي الحكومة دون زيادة، يقابلها ارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية.