طالب نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب وعضو المجلس النوعي للتدريب المهني النائب محمد المعرفي بالكشف عن مصير ميزانية المجلس الأعلى للتدريب المهني التي تجاوزت ثمانين مليون دينار بحريني.
وتأتي مطالبة المعرفي بعد قرار إلغاء اشتراكات التدريب التي تدفعها الشركات البحرينية للمجلس الأعلى للتدريب المهني والتي يتجاوز عدد عمالتها الوافدة أكثر من 50 شخصاً وتدفع بواقع 4% من رواتبهم.
وتساءل المعرفي عن توضيحات مطلوبة لضمان أنجع الآليات وأفضل النتائج من القرار في حالة تطبيقه بشكل سليم يؤتي المطلوب منه.
وأكد أن التشريعات القانونية والدستورية تطرح عدة تساؤلات عن طريقة وآليات انتقال الأصول الواقعة تحت ملكية المجلس الأعلى للتدريب المهني، وكذلك طرق إدارتها.
وطالب الجهات المسؤولة بالتأكد من اتباع الإجراءات الصحيحة والقانونية قبل تنفيذ أي إجراء، وإلا فإن مجلس النواب سيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وصحة سير العملية.
وشدد على أهمية أن تقدم تمكين والجهات المعنية كافة شرحاً كاملاً عن الأوضاع التدريبية القائمة ومدى توافقها مع طموحات وخطط المجلس الأعلى للتدريب المهني التي تعمل أساساً لتطوير الفرد البحريني بالمجتمع وفقاً للرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى، مؤكداً أن المجلس يعتبر مستقلاً مالياً وإدارياً وليس له علاقة بأي توفير مالي من مصروفات الحكومة بل يساندها في توفير ميزانيات ومخصصات تدريب المواطنين.
ودعا الجهات المسؤولة إلى توضيح رسمي لما ستؤول إليه الأمور باعتبار المجلس الأعلى للتدريب المهني هيئة أهلية، لا تتبع بإدارتها ولا بأصولها الحكومة، وكذلك إن الأموال والأصول هذه هي حقوق خاضعة لملكية أطراف خاصة و? تخضع لملكية أي جهة حكومية، وهنا استوجب الوقوف على آليات التنفيذ وحقوق الملكية والتصرف بها. وكذلك طالب المعرفي بتوضيح رسمي من الجهات المسؤولة سواء تمكين أو غيرها للمصير المجهول للموظفين والتشكيل الإداري، وكذلك المباني والمرافق التابعة للمجلس الأعلى للتدريب المهني ومنها BIBF وغيرها.
وقال إن أموال المجلس الأعلى للتدريب المهني يجب فصل ملكيتها قانونياً ونثبت هنا حرية التصرف بهذه الأصول لأصحابها الشرعيين ودافعيها من قطاع الشركات، أو إعادة المال للمشاركين أو تقديم دراسة لهيكلية جهة تتصرف به بعد أخذ موافقة خطية من أصحاب «الملكية».