القاهرة - (رويترز) - يواجه اقتصاد دول الخليج العربي أكبر تحدياته منذ أكثر من 10 أعوام، إذ يدفع هبوط أسعار النفط الحكومات للإنفاق بالعجز ويرغمها على التخلي عن بعض نظم الدعم السخية وكذلك تقييد السيولة في القطاع المصرفي.
من ناحية أخرى، فإن الدول المستوردة للنفط في شمال أفريقيا بدأت تظهر عليها علامات تسارع وتيرة النمو في أعقاب ما نفذته من إصلاحات اقتصادية.
وستبحث قمة «رويترز للاستثمار» في الشرق الأوسط في هذه المسائل وغيرها من الاتجاهات في سلسلة من المقابلات مع المسؤولين عن رسم السياسات والمسؤولين التنفيذيين بكبرى الشركات في المنطقة.
من جانب آخر، قال وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي في تونس ياسين إبراهيم، إن بلاده تتوقع مضاعفة تدفقات الاستثمارات الأجنبية السنوية إلى مثليها لتصل إلى 2.5 مليار دولار بعد 5 أعوام، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية وحوافز جديدة للمستثمرين الأجانب بهدف إنعاش اقتصادها العليل.
وكشف إبراهيم في مقابلة ضمن «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط»، أن بلاده انتهت من إعداد قانون جديد للاستثمار سيساعد على رفع نسق استقطاب الاستثمار لما يتضمنه من إصلاحات وحوافز وتقليص من الإجراءات الإدارية.
وتأمل تونس أن تجذب استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار في 2016 مقارنة مع 1.2 مليار دولار متوقعة هذا العام مع تنامي الهدوء الاجتماعي وتعهد النقابات بهدنة اجتماعية تستمر 3 أعوام.