استولى بحريني على سيارة طليقته بتزوير توقيعها على أوراق الإدارة العامة للمرور بالاتفاق مع ابن أخيه، فيما أجلت المحكمة الكبرى الجنائية القضية إلى جلسة 6 ديسمبر لإعلان المتهمين.
واكتشفت المبلغة «طليقة المتهم» أنها توجهت للإدارة العامة للمرور لدفع المخالفات التي تم إخطارها من قبل الإدارة بشأنها، فصعقت عندما أخبرها الموظف بأن السيارة ليست ملكها، وأنها ملك طليقها، فعلى الفور تقدمت ببلاغ ضد طليقها وابن أخيه تتهمها بسرقة سيارتها. وأشارت المبلغة إلى أن ابن أخ طليقها سرق منها بطاقة هويتها، وبهذه الطريقة تم تزوير توقيعها وبياناتها في استمارة نقل الملكية لسيارتها طراز 2008، منوهاً إلى أن طليقها هو من يحوز على السيارة ويقودها دون علمها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما ارتكبا تزويراً في أوراق رسمية، وتوصلا إلى الاستيلاء على السيارة، وللمتهم الأول «ابن الأخ» أنه استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، بأن قدم استمارة تحويل الملكية للموظف المختص، وأنه استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وانتفع بها بصورة مخالفة للقانون، كما وجهت إلى المتهم الثاني «طليق المجني عليها» أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بأن أمدة ببطاقة الهوية، وأنه سرق السيارة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية انعقدت أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانه سر ناجي عبدالله.