{{ article.article_title }}

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) استئناف النيابة العامة لحكم براءة زوجين بحرينيين برأتهما محكمة أول درجة من تهمة التهديد وابتزاز صاحبة صالون معروف (صاحبة الزوجة)، إذ طلبا منها تسديد ألف دينار أو نشر صورها الخادشة للشرف، إلى جلسة 7 يناير لسنة 2016 للمرافعة.
وكانت صاحبة الصالون المعروف تقدمت ببلاغ ضد المتهمة وزوجها تتهمها بابتزازها في إفشاء صور وأسرار تخدش من حيائها على عاملتها بالصالون، في حال لم تسلمهم مبلغ ألف دينار، وبالفعل نفذ الزوجان تهديدهما وأرسلا صورها إلى العاملات، وعلى أثره تم استدعاء الزوجة وزوجها للاستماع لأقوالهما.
وأكدت الزوجة أنها كانت تتردد على الصالون وكانت صاحبة الصالون «المجني عليها» دائمة التواجد به، ومع مرور الوقت ربطتهما علاقة معرفة وصداقة، وبدآ بالخروج معاً بين حين وآخر.
وفي أحد الأيام فوجئت بزوجها يخبرها بخروجها لمقاهي الشيشة بصحبة المجني عليها، ويطلعها على التفاصيل، مما أثار استغرابها، فسألت عن مصدر تلك المعلومات أخبرها بأن المجني عليها دائمة الاتصال به، وتتودد له وترسل لها صوراً خليعة، فشكت في كلامه حتى عرض عليها مجموعة من الصور المرسلة من قبلها.
وتأكدت الزوجة من أن تلك الصورة خاصة بالمجني عليها كونها تظهر فيها قلادة، ترتديها بصورة دائمة، وخلفية لمنزلها، كما جعلها تستمع لمحادثات بينه وبين المجني عليها، تخبره بأنها سوف تدفع له مؤخر الطلاق في حال رغب بتطليق زوجته، ومبلغاً آخر لإجراء عملية جراحية للزوج.
وهناك محادثة بين الزوج والمجني عليها، تنصحه بعدم تطليق زوجته وجعلها لتربية الأبناء، فشعرت الزوجة بالغضب والحيرة في أمرها.
وواجهت المجني عليها بتلك العلاقة بينها وبين زوجها، لكن الأخيرة أنكرت الأمر حتى عرضت عليها الزوجة مجموعة من صورها المرسلة من قبلها إلى زوجها، هنا اعترفت بصحة تلك العلاقة.
وأكدت الزوجة في أقوالها أن المجني عليها عرضت عليها دفع مبلغ ألف دينار شهرياً مقابل عدم تقديم بلاغ ضدها، وطلبت منها إعطاءها رقم حسابها الشخصي، وبالفعل حولت المجني عليها الدفعة الأولى.
وفي أحد الأيام التقت الزوجة بإحدى العاملات بالصالون التي بدأت تسألها عن سبب تغيبها لفترة طويلة، فأخبرتها بأنها مشاغل الحياة، ففوجئت بالعاملة تخبرها برواية أخرى نقلاً عن صاحبة الصالون وهي أن المجني عليها طردتها من الصالون، فاستشاطت المتهمة غضباً فكشفت لها عن الأسباب الحقيقية لانقطاعها عن الصالون، وأرسلت صور المجني عليها للعاملتين وبدورهما أبلغا المجني عليها بوصول صور تخصها، من قبل المتهمة وعلى الفور تقدمت ببلاغ ضد الأخيرة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين «زوج وزوجته» أنهما في غضون 2013 حملا المجني عليها بطريق التهديد بإفشاء وإسناد أمور خادشة للشرف على تسليم النقود، وهددا كتابة وشفاهة بواسطة شخص آخر المجني عليها بارتكاب جريمة إفشاء تلك الصور، وكان التهديد مصحوباً بطلب.
أما المتهمة الثانية «الزوجة» فوجهت لها النيابة العامة تهمة أنها تسببت عمداً في إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ورمي المجني عليها بما يخدش شرفها واعتبارها، بأن وجهت إليها ألفاظاً دون إسناد واقعة معينة عن طريق الهاتف النقال.
وطلبت هي وزوجها استلام المال لعدم تنفيذ التهديد بإفشاء الأسرار الخادشة لشرف المجني عليها، وقاما بتنفيذ التهديد.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) انعقدت أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد.