مشروع قرار لتحديد رسوم خدمات التطوير العقاري
النيابة: 3 شبهات جنائية من 44 واقعة بتقرير الرقابة الماضي


دعا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى حفظ المال العام ومراقبة إنفاقه، فيما وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى تقنين صرف المكافآت لمسؤولي الهيئات الحكومية وأية شركات تملك الدولة أكثر من نصفها.
وفي سياق مراقبة المال العام ومحاربة الفساد، كشف المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد أن 3 وقائع فقط تشير لشبهات جنائية من أصل 44 بلاغاً ورد بتقرير ديوان الرقابة لسنة 2013 ـ 2014.
وأكد العاهل المفدى لدى تسلمه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015 من رئيس الديوان حسن الجلاهمة أن الديوان يؤدي مسؤوليته ويحفظ استقلاليته لتحسين أداء مؤسسات الدولة.
وعملاً بسياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، كلّف رئيس الوزراء لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، لجنة ضبط الإنفاق بتقديم مرئياتها بشأن تقنين مكافآت مسؤولي الهيئات الحكومية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد رسوم خدمات التطوير العقاري.