كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج د.مريم الجلاهمة عن أن إجمالي قيمة البنود المرساة في مناقصات اللوازم الطبية للعام 2015 بلغ أكثر من مليار دولار أمريكي وبلغ اجمالي لوازم تجهيز المستشفيات 370 مليوناً و38 ألفاً و890 دولاراً، وتم ترسيتها على 140 شركة، فيما بلغت الكلفة الإجمالية للوازم رعاية الفم والإسنان 44 مليوناً و731 ألفاً و229 دولاراً، وأرسيت على 40 شركة، وبلغت مصاريف شراء لوازم الكلية الصناعية 55 مليوناً و74 ألفاً و761 دولاراً، موزعة على 17 شركة، فيما بلغت كلفة شراء الملبوسات و»الكساوي» الطبية 34 مليوناً و727 ألفاً و851 دولاراً، وتم إرساؤها على 10 شركات، مناقصة القلب مبلغ 92 مليون دولار، مناقصة المختبرات الطبية 280 مليون دولار، فيما بلغت مناقصة التأهيل الطبي 29 مليون دولار ومناقصة العظام 151 مليون دولار.
وأشارت د.مريم الجلاهمة، لدى افتتاحها اجتماع اللجنة الخليجية لتحديث الدليل والإعداد للوازم تجهيز المستشفيات والكلية الصناعية و»الكساوي» والملبوسات الطبية واجتماع لجنة تحديث الدليل والإعداد لمناقصة لوازم رعاية الفم والأسنان التي تستضيفها البحرين خلال الفترة 1- 5 نوفمبر الحالي، إلى أن مناقصات العام 2015 تؤكد نجاح برنامج الشراء الموحد في تزويد وزارات الصحة والقطاعات الصحية الأخرى بالدول الأعضاء باحتياجاتها، مؤكدة أن هذا البرنامج الطموح لايزال يستقطب المزيد من القطاعات الصحية للمشاركة فيه.
وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من د.مريم الجلاهمة نقلت فيها تحيات وزيرة الصحة فائقة الصالح، رحبت فيها بالوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع من ممثلي وزارات الصحة والقطاعات الصحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وألقت كلمة نيابة عن المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون معالي البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، متمنية لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني البحرين.
وأشارت إلى أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات والتي تشمل مرئيات الدول الأعضاء والجهات المشاركة وتوصيات اللجان الفنية.
وأكدت أهمية مراجعة الأسس والأنظمة والشروط الفنية مراجعة دقيقة ومستفيضة وجعلها بصورة واضحة لكي يتم بموجبها طرح هذه المناقصات والتقيد بها من قبل اللجان الفنية المختصة عند الترسية، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية وهي من مميزات مناقصات الشراء الموحد لدول مجلس التعاون.
يشار إلى أن برنامج الشراء الخليجي الموحد يهدف إلى تحقيق الوفر المادي من خلال شراء كميات أكبر بأسعار أقل، والدعوة المباشرة للشركات التي تسجل حسب الأنظمة والقواعد المعدة لذلك مما يضمن الجودة النوعية للبضائع المشتراة ، وتوحيد الدواء المستعمل في دول المجلس.
وعلاوة على ذلك يضمن برنامج الشراء الموحد سرعة إنجاز عملية طرح وترسية المناقصات وضمان التوريد المستمر للأدوية ولوازم تجهيز المستشفيات طوال العام من خلال التوريد على دفعات وفتح المجال للقطاعات الصحية الأخرى كالمستشفيات التخصصية لتأمين احتياجاتها عن طريق الشراء الموحد ودعم الصناعة الدوائية الخليجية لتحقيق الأمن الدوائي الخليجي.