وجهت اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية الطلبة الراغبين في الدراسة في الخارج لضرورة التحقق من مدى اعتماد الجامعات وفروعها، لأن اعتماد المؤسسة التعليمية الأم قد لا يشمل حصول فرع تلك المؤسسة أينما كان مقره على الاعتماد الأكاديمي من قبل الجهات المختصة باعتماد البرامج، كما وجهت اللجنة الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم في التخصصات الهندسية في الخارج إلى الدراسة فقط في الجامعات الأم المعتمدة من قبل الجهات المختصة بالتعليم العالي في تلك البلدان، وذلك تماشياً مع القرارات الصادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن، والتي تهدف المحافظة على جودة التعليم ومخرجاته.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الدوري برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج د.عبدالله المطوع، حيث تدارست المؤهلات المحولة إليها، وتم تقييم (144) مؤهلاً في تخصصات علمية مختلفة، شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال حسب المعايير المعتمدة للتقييم، فيما تم تأجيل البت في بعض الطلبات التي لم تستوفِ جوانب شروط التقييم، وذلك لمخاطبة الجهات المعنية خارج المملكة لتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بشأنها، داعيةً المتقدمين الذين لم يتم استيفاء مؤهلاتهم للمسارعة لتوفير المعلومات المطلوبة منهم لكي يتم إدراجها على جدول أعمال الاجتماع القادم.