{{ article.article_title }}

بغداد - (وكالات): أعلن مجلس النواب العراقي أمس أن الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الإصلاحات لمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العامة التي أعلنها رئيسها حيدر العبادي، كون العديد من هذه البنود تحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية.
ويأتي ذلك بعد إقرار مجلس النواب في وقت سابق الخطة تحت ضغط تحرك شعبي غاضب طالب في الشارع بخدمات وبمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العامة. وقد تشكل الخطوة عائقاً إضافياً أمام تطبيق الإصلاحات التي تكمن صعوبتها الأساسية في الحد من الامتيازات التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون. وصوت مجلس النواب على قرار أكد فيه دعمه لحزمة إصلاحات وفق الدستور، لكنه نفى قيامه بتفويض أي من صلاحياته التشريعية إلى أي جهة تنفيذية، داعياً جميع السلطات إلى الالتزام بالدستور.
ولم يشر البيان صراحة إلى اسم العبادي، لا بل أكد مجدداً دعمه جهود الإصلاح التي بدأها رئيس الوزراء. وقال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب عماد الخفاجي إن «التفويض الذي منحه مجلس النواب للعبادي يجب ألا يتعارض ولا يقفز على صلاحيات مجلس النواب». وأضاف «إذا كان بعض القرارات يحتاج إلى إعادة تشريع، فإن التشريع والتعديل مهمة مجلس النواب، لذا من الضروري أن تمر من خلاله». ويرى مجلس النواب أن قرار رئيس الوزراء وضع سلماً جديداً لرواتب موظفي الدولة، تضمن رفعاً للدرجات الدنيا وخفضاً بشكل كبير للدرجات العليا، هو تجاوز لصلاحيات مجلس النواب. وكذلك يعتبر إقالة نواب رئيس الجمهورية واحدة من القضايا التي تحتاج إلى تشريع دستوري في البرلمان.
وقال الخفاجي «ليس اعتراضاً، وإنما الكثير من الإصلاحات تحتاج إلى تشريع، وهذه ليست مهمة رئيس السلطة التنفيذية بل مهمة نواب الشعب، لا يمكن أن نضرب التشريع بدعوى الإصلاح». وأعلن العبادي في 16 أغسطس الماضي إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء من ضمن خطة الإصلاحات الشاملة التي وافق عليها البرلمان بعد يومين.
وأعلنت الحكومة من جهتها أنها لم تتجاوز صلاحيات مجلس النواب، بل عملت وفقاً للتخويل الذي حصلت عليه منه ووفق ورقة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي «كل ما صدر من قرارات عن مجلس الوزراء كان تنفيذاً للتخويل الذي صدر عن مجلس النواب».
وأوضح أن «الحكومة لم تمارس الدور التشريعي، وهذا غير موجود في سياستها ولا مواقفها. والدليل أن مجلس النواب كان يمارس دوره التشريعي والرقابي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأصدر العديد من القوانين واستضاف وزراء ولم يتوقف عن هذا الدور».
وعن أسباب صدور القرار، قال الحديثي «يبدو أن هناك تصريحات لنواب وكتل سياسية أكدت على ضرورة العودة إلى البرلمان وعلى ضرورة إرسال قرارات منصوصة في حزمة الإصلاحات كمشروع قانون إلى البرلمان». وأشار إلى أن الحكومة «لم تقل أنها تريد أن تلغي دور البرلمان التشريعي».
وتنص حزمة إصلاحات العبادي بالإضافة إلى إلغاء مناصب نوابه الثلاثة، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وتقليص رواتب المسؤولين الكبار وتخفيض الأعداد الضخمة لعناصر حماية المسؤولين.