اعتمد مجلس إدارة «بورصة البحرين»، التعديلات المقترحة على شروط الإدراج ذات العلاقة بطبيعة الأسهم المراد إدراجها وتداولها في «البورصة»، بحيث يتم اعتماد القيد الإلكتروني سواء لأغراض التداول أو إثبات ملكية الأسهم المدرجة دون الحاجة لاستخدام السجل والشهادات الورقية التقليدية.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع هذا العام مؤخراً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة يوسف عبدالله حمود، حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ووافق المجلس في هذا الاجتماع على اعتماد آلية خاصة بمصرف البحرين المركزي، لتسهيل تعامل جميع فئات المستثمرين في السوق الثانوي لأدوات الدين الصادرة عن حكومة البحرين والمدرجة بـ«بورصة البحرين».
كما وافق المجلس على تعديل سياسات الأشخاص المطلعين في الـ»بورصة»، لتشمل أعضاء مجلس إدارة البورصة إضافة إلى موظفي البورصة. وتم أثناء الاجتماع اعتماد البيانات المالية المرحلية للبورصة كما هي في 30 سبتمبر 2015.
واطلع مجلس الإدارة، على مجمل تطورات سير العمل في البورصة، بالإضافة إلى التقرير الدوري لأداء بورصة البحرين، والبورصات وأسواق المال الخليجية، واستعرض مستوى الإنجاز للخطة التشغيلية الخاصة بالخطة الاستراتيجية ومعايير الأداء الرئيسية لها واتخذ التوصيات المناسبة بشأنها.