عواصم - (وكالات): أقر البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يفرض عقوبة السجن 3 سنوات على راشقي الحجارة، ويشمل القانون القاصرين أيضاً، كما يقضي بمعاقبة عائلاتهم بقطع مخصصات التأمين الوطني طيلة فترة العقوبة. وأقر القانون الذي دعمته حكومة بنيامين نتنياهو بغالبية 51 صوتاً مقابل 17 في وقت يزداد فيه التوتر في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وتقع مواجهات متكررة بين شبان فلسطينيين يشعرون باليأس في ظل الاحتلال والقوات الإسرائيلية. ويلقي الشبان الفلسطينيون الحجارة في التظاهرات وعلى سيارات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وبعض الأحيان في القدس الشرقية المحتلة، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية.
وينص القانون الجديد على انه ليس بإمكان القضاة إصدار أحكام مع وقف التنفيذ «إلا في حالات خاصة» لم يحددها. ويقوم القانون بتجميد المخصصات الاجتماعية التي يحصل عليها أهالي القاصرين الذين تتم إدانتهم بـ «ارتكاب جرائم أمنية، وإلقاء الحجارة لأهداف قومية أو في إطار أنشطة إرهابية».
وقال النائب نيسان سلوميانسكي من حزب البيت اليهودي الديني المتطرف والذي قدم مشروع القانون، أن فرض حد أدنى من العقوبة هو «إجراء ضروري لردع راشقي الحجارة». وأضاف «إلقاء الحجارة يشكل محاولة قتل». بينما ندد النائب جمال زحالقة،عن القائمة العربية الموحدة بالطبيعة الخطرة لهذا القانون، مؤكداً بأنه «لا يفعل شيئاً سوى صب الزيت على النار».
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن في سبتمبر الماضي «الحرب على راشقي الحجارة» بعد مقتل سائق سيارة اسرائيلي فقد السيطرة على سيارته بعد ان تعرضت على ما يبدو لرشق حجارة في القدس خلال الاعياد اليهودية.
من ناحية أخرى، أغلق الجيش الإسرائيلي إذاعة منبر الحرية في مدينة الخليل جنوب الضفة بعد أن داهم مقرها واتهمها بتشجيع الهجمات بالسكين وبث «معلومات خاطئة» بهدف التحريض على العنف.
ودانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان اقتحام مقر الإذاعة مشيرة إلى أن الجيش أمر «بإغلاقها حتى 16 أبريل المقبل».