كتب حسام الصابوني
وحسن الستري:
بينما تتجه الحكومة لتقليص الإنفاق وترشيد المصروفات بالجهات الحكومية، وافق مجلس النواب على عدة اقتراحات تكلف الميزانية العامة للدولة مبلغاً يقارب 108 ملايين دينار سنوياً. ومرر المجلس النيابي وبالأغلبية مقترحاً بصفة الاستعجال لزيادة مبلغ تعويض اللحوم لـ10 دنانير للفرد، وبحاصل ضرب عدد سكان المملكة البالغ 600 ألف نسمة بـ10 دنانير، يترتب على الدولة دفع مبلغ 72 مليون دينار سنوياً، ما يزيد على المبلغ المقترح أن تقدمه الحكومة كتعويض مباشر والمقدر بـ18 مليوناً بنحو 54 مليوناً. ووافق النواب أيضاً على خفض رسوم العامل الأجنبي من 10 إلى 5 دنانير شهرياً لأول 10 عمال، والبالغ مجموعها نحو 38 مليون دينار لسنة 2014 بحسب هيئة سوق العمل، ما يعني خسارة الميزانية العامة للدولة مبلغ 19 مليوناً في حال إقرار المقترح النيابي. وطالب النواب في جلسة الأمس، بتعويض القصابين المتضررين جراء «الإضراب»، وإلغاء الرسوم الصحية عن العمال والبالغة 72 ديناراً شهرياً، والتي قدرها رجال أعمال بنحو 35 مليون دينار سنوياً.